ألزم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالبت فى طلب الاعتماد المقدم من قبل المهندس أو المكتب الهندسى بشأن تقديم الرسومات والمستندات بطلب لاعتماد مشروع التقسيم وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال المقدمة فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات، وفقا لما يحدده هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما نص مشروع القانون الذى حصلت « المال» على نسخة منه على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة طبقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية أو إخطاره بالموانع التى تحول دون إصدار البيان، خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، مع اعتبار بيان الصلاحية ساريا لمدة سنة من تاريخ صدوره.
تعويضات عقود المقاولات والتوريدات تصل محطتها الأخيرة فى «الشيوخ»
يشار إلى أن التعديلات المقترحة فى مشروع القانون تستهدف التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين.
وتستهدف تعديلات مشروع قانون البناء الموحد استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت فى الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.
فى سياق متصل، يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والاقتصادية و التشريعية بالمجلس بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ويمكن القانون الحكومـة مـن تطبيق أحكامـه فـى كـل الفترات التـى تحـدث فيهـا زيـادة فى الأسعار ناتجـة عـن قـرارات اقتصـادية، وعـدم قصـر أحكامـه علـى معالجة الأوضاع الاقتصـادية الحادثـة عـام 2016 والعمـل علـى معالجـة الفجـوات التمويليـة، وحـل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامـل مـع تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيـق انضباط السـوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذى يمكن القطاعـات المختلفـة مـن اسـتمرار عملها، فضلا عن الاستنزاف الناتج عـن ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخـدمات أو توريـد المهمـات بمـا يساهم فى إنجـاز المشروعات القومية.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة بالشيوخ عن إدخال اللجنة العديد من التعديلات على مشروع القانون، ومنها إعادة صياغة المـادة الأولـى مـن مـواد الإصـدار، ومنها الاكتفاء بـذكر نطـاق سـریان القـانون دون تحديـد حـالات تطبيقـه منعا لتكرار الأحكـام ذاتهـا ولحسن الصياغة، لتحويله إلى مشروع قانون دائم وليس مؤقتا بحيث يتم مجابهـة الأضرار الناتجـة عـن القرارات الاقتصادية فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنـة العليـا للتعويضات، وعدم اقتصارها على الأضرار الناشئة خـلال الفتـرة مـن مـارس وحتـى ديسمبر 2016.
وشهدت اجتماعات اللجنة المشتركة، مناقشات موسعة بين النواب والحكومة لتمسك الأخيرة بمشروع القانون دون تعديل وإصرارها على تسجيل اعتراضها على صياغة اللجنة للمشروع.