المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022، بشان الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من الثاني من يناير 2023. يأتي هذا القانون تجاوبًا مع التحولات الهامة التي شهدها سوق العمل في الفترة الأخيرة، حيث يسعى إلى تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية وتحسين السياسات والأنظمة العاملة بها.

يهدف هذا القانون إلى تحسين بيئة العمل في الحكومة الاتحادية من خلال تحديث الأنظمة والسياسات القائمة، وضمان توافقها مع المتطلبات الحديثة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية. كما يسعى القانون إلى تحفيز الكفاءات والابتكار في إطار عمل مؤسسات الحكومة الاتحادية

ومن أهم الملامح التي جاء بها هذا القانون انه جاء ليؤسس لأنماط عمل وتوظيف جديدة تتناسب مع التطورات في بيئة العمل حيث انه ووفقا للمادة 6 من هذا القانون يكون التوظيف في الجهات الاتحادية وفقا لأحد أنماط التوظيف التالية:

   أ‌- الدوام الكامل – وهـو العمـل لـدى جهـة اتحاديـة واحدة لكامـل سـاعات العمــل اليوميــة طــوال أيــام العمـل الرسـمي، سـواء كان مــن مقـر العمــل أو عــن بعـد أو نمط العمـل الهجـين، بناء عــلى عقــد التوظيـف أو مــا يتــم الاتفاق عليــه بين الجهة الاتحادية والموظف.

   ب‌- الدوام الجزئي- وهو العمل لدى جهة اتحادية لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، سواء كان من مقر العمل أو عن بعد أو نمط العمل الهجين ،بناء عىل عقد التوظيف، أو ما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الاتحادية والموظف.

   ج- العمل المؤقت- وهـو العمـل الـذي تقتضي طبيعـة تنفيـذه مـدة محـددة، أو ينصـب عـى عمـل بذاتـه وينتهـي بإنجـازه.

  د‌- العمــل المرن- وهــو العمــل الــذي تتغــر ســاعات تأديتــه أو أيــام عملــه حســب حجـم العمـل والمتغيرات الاقتصادية والتشـغيلية لـدى جهـة العمـل، وللموظـف أن يعمـل لـدى جهـة العمـل بأوقـات متغيـرة حسـب ظـروف ومتطلبـات العمـل.

كما وتضيف المادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون الى الانماط السابقة بعض أنواع العمل المعتمدة في الجهات الاتحادية تكون كما يلي :

   أ‌- العمــل مــن مقــر الجهــة: وهــو العمــل الــذي يؤديــه الموظف وفــق مــا تقـرره جهـة العمـل، إمـا مـن مقرهـا، أو مـن مقـر أي فـرع مـن الفروع التابعة لها وذلـك طيلـة أيـام وسـاعات العمـل الرسـمي.العمل .

   ب‌- العمل عن بعد من داخل الدولة : هــو قيــام الموظف بالعمل أو تأديــة المهام الوظيفيــة مــن خــارج مقــر العمــل، ولكــن مــن داخــل وذلك وفقا لاحـكام نظـام العمـل عـن بُعـد، الـذي يصـدر عـن عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة على ان يتقاضي الموظف المخصصات المالية التي يحددها النظام.

   ت‌- العمل عن بعد من حارج الدولة : وهو قيام الموظف بالعمل أو تأدية المهام الوظيفية من خارج الدولة وذلك وفقا لاحكام نظام العمل عن بعد مـن خـارج الدولـة، الـذي يصـدر عـن مجلـس الـوزراء، بنـاء علــى اقتــراح الهيئــة، علــى أن يتقاضــى الموظف المخصصات المالية التي يحددها النظام .

  ث‌- الــدوام بســاعات عمــل مكثفــة (أســبوع العمــل المضغوط ): وهــو العمــل الـذي يقـوم الموظف بموجبـه بتغطيـة كامـل سـاعات العمـل الاسـبوعية الرسمية في ايام عمل اقل اسبوعيا بحــد أقصــى (10) عشــر ساعات في اليوم و(4) أربعة ايام عمل في الاسبوع.

اضافت اللائحة كذلك انماط جديده اخرى مثل التعيين وفق مزايا الخبراء والمستشارين والتعيين وفق المزايا الخاصة ، ولكل نوع احكامه الخاصة به .

بموجب القانون المذكور، تم تحديد مزايا وأجور الموظفين بناءً على نمط التوظيف ونوع العمل المتعاقد عليه، وفقًا لآليات ومزايا التعاقد المحددة. يُسمح في جميع الأحوال لجهة العمل بالتعاقد مع الموظف لأداء المهام المُكلف بها، سواء كان ذلك من مقر الجهة أو من خارجه، أو بنمط عمل هجين، وذلك وفقًا لمتطلبات ومصلحة العمل لديها.

كما يُتيح القانون الجديد لرئيس الجهة الاتحادية أو الشخص المفوض من قبله تغيير نوع العمل الذي يقوم به الموظف خلال فترة سريان العقد، أو عند انتهائه، وذلك بناءً على مصلحة العمل ومتطلباته.

وتشكل إحدى الابتكارات الرئيسية في قانون الموارد البشرية الاتحادي الجديد ميزة إعطاء الموظف حق الاعارة إلى القطاع الخاص وفقًا لطلبه، مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المعتمدة في إدارة الموارد البشرية بالحكومة الاتحادية. وتنص المادة 13 من القانون على إمكانية اعارة الموظف إلى القطاع الخاص، مما يُظهر التوجه نحو تحقيق مرونة أكبر في سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المادة الخاصة بالاستعارة تمثل تطويرًا ملموسًا حيث تمنح الجهة الاتحادية الحق في استعارة موظفين من الشركات والقطاع الخاص للعمل لديها. ويُظهر هذا النهج التفتح والاستعداد للتعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والمهارات بينهما.

تتيح هذه التطورات القانونية فرصًا للموظفين لاستكشاف مسارات مهنية مختلفة وتطوير مهاراتهم في مجالات جديدة خارج القطاع الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، يبرز القانون الجديد مدى التزامه بمصلحة العمل وضمان تحقيق أقصى استفادة من قدرات وخبرات الموظفين في إطار تشجيعي وداعم.

في نهاية المطاف، ييتضمن هذا القانون الأحكام والمبادئ الحديثة التي تهدف إلى تحفيز التطور وتعزيز التواصل الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص، ويظهر استجابة فعّالة لتطورات سوق العمل واحتياجاته. 

https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/1594