آخر الأخبارأخبار الوطن

رئيس الجمهورية يؤكد على دور المجتمع المدني في تحقيق استقامة الدولة

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، على دور المجتمع المدني في تحقيق استقامة الدولة، مبرزا أهمية تطوير أطر التعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني وباقي الهيئات الاستشارية والتنظيمات للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المنسجم والمتكامل.

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح فعاليات المنتدى الوطني للمجتمع المدني “حوار، مواطنة وتنمية” بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، قرأها نيابة عنه، الوزير الأول السيد نذير العرباوي، قال الرئيس تبون أن “المجتمع المدني هو الحليف الأول لتحقيق استقامة الدولة وهو رديف الحكومة ويتكامل معها بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة بكل أبعادها”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن السعي إلى “ترشيد الجهود وتوحيدها في ظل تنوع المجالات التي يشملها نشاط المجتمع المدني يؤكد أهمية العمل من أجل تطوير أطر التعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني وباقي الهيئات الاستشارية والتنظيمات المجتمعية من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المنسجم والمتكامل”.

وأوضح أن هذا الأمر سيمكن من “تعزيز القدرة الجماعية على الاستجابة لمختلف التحديات ويساهم في قدر كبير في ضمان التكفل الأفضل بانشغالات الكثير من فعاليات المجتمع المدني وتطوير قدراتها وتوسيع نطاق تأثيرها”.

وفي سياق ذي صلة، شدد رئيس الجمهورية على أن “مختلف التدابير الرامية إلى تعزيز دور المجتمع المدني مكنت من إرساء ديناميكية جديدة عكسها التفاعل الإيجابي والمستمر في العلاقة بين المجتمع المدني والسلطات العمومية”.

وذكر بالمناسبة بـ”الهبة التضامنية التي صنعتها مختلف أطياف المجتمع المدني في الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد إثر الأزمة الصحية العالمية أو بعض الأزمات الطبيعية”، معتبرا إياها “مثالا حيا على روح التضحية والعطاء والالتزام والتضامن الجديرة بالإشادة”.

واعتبر رئيس الجمهورية أن ذلك “يؤكد وجاهة المراهنة على المجتمع المدني لتعزيز الصمود وبناء نموذج تكاملي بين قوى المجتمع المدني والسلطات العمومية”، منوها في ذات السياق بمسعى المرصد الوطني للمجتمع المدني الرامي إلى “تفعيل مساهمة أبناء الجالية الوطنية بالخارج في الجهد التنموي الوطني وتسهيل انخراطهم فيه”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى