اقتصاد سیاسی ناترازی‌ها: نظام انگیزشی پشتیبان ناترازی‌ها چیست؟ - بخش دوم

اقتصاد سیاسی ناترازی‌ها: نظام انگیزشی پشتیبان ناترازی‌ها چیست؟ - بخش دوم

مسعود نیلی


اصلاحات اقتصادی و نقاط شکنندگی

در بحث پیدایش ناترازی‌ها عنوان شد که در اقتصاد ما نوعی تعادل ترس میان بازیگران اقتصاد برقرار شده است. نظام حکمرانی رو به بی‌عملی آورده و از انجام اصلاحات اقتصادی طفره می‌رود و تنها با اجبار به آن تن می‌دهد، بنگاه هم که در تأمین مالی، انرژی، مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات، نیروی انسانی متخصص و ماهر دچار مشکل است، تقاضای محصولاتش کاهشی است و دسترسی‌اش به بازارها و فناوری روز جهان نیز بسته شده، از نظام حکمرانی می‌خواهد که فشار مضاعفی بر او تحمیل نکند و خانوار هم با توجه به کاهش دستمزد حقیقی، مشاغل بی‌کیفیت و نداشتن چشم‌اندازی برای تأمین رفاهش، از اصلاحات اقتصادی هراس دارد. نتیجه اینکه هیچ‌کسی مشتاق نیست به وضع موجود دست بزند. خانوار و بنگاه نارضایتی انباشته دارند و دولت هم گرفتار کسری است. بنابراین در حالی که بهینۀ اجتماعی این است که اصلاحات جامع اقتصادی در دستور کار قرار گیرد اما در ادامۀ وضع موجود گرفتار شده‌ایم. نیاز امروز اقتصاد ایران یک تغییر مسیر و در واقع یک تغییر بزرگ است. امروز ناترازی‌ها خودش را به تصمیم‌گیرنده تحمیل می‌کند و سیاست‌گذار نمی‌تواند در مقابلشان بی‌تفاوت باشد. در حالی که مصرف بنزین به رکوردهای تازه‌ای رسیده، دولت از تأمین بنزین ناتوان است و مردم هم از اینکه در تعطیلات زمان زیادی در صف بنزین مانده‌اند، ناراضی هستند. دماسنج اقتصاد روی نقطۀ جوش قرار گرفته و تصمیم‌گیرنده به‌اجبار به این سمت سوق می‌یابد که یک اصلاح قیمتی مثلاً در بنزین انجام دهد.

رویکرد درست به اصلاحات اقتصادی این است که سه نقطۀ شکنندگی اصلی یعنی ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی، شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی و وضعیت خطیر روابط خارجی را با هم دید. شکاف‌های عمیق در مسائل اجتماعی-فرهنگی بعضاً به‌صورت تنش‌های خشن درآمده است. فساد اداری و سیاسی مستمر و ادامه‌دار است. مشکلات قابل‌توجهی در زمینۀ تحریم وجود دارد که موجب شده است در واردات و صادرات به کشورهای محدودی وابسته شویم. در مسائل فرهنگی و اجتماعی، دسترسی جامعه به اطلاعات زیاد شده و تحصیلات بالا رفته است و این جامعه را نمی‌توان مانند گذشته به‌راحتی مدیریت و مسائلی را به آن تحمیل کرد. باید واقعیت را پذیرفت. رکورد جهانی سرمایۀ انسانی در کشور ما رکورد بسیار خوبی است چون نظام آموزش ابتدایی و آموزش عالی بسیار توسعه‌یافته است اما در بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و شاخص نابرابری جنسیتی جزءِ کشورهای نامناسب هستیم که باعث ایجاد تنش‌های اجتماعی می‌شود.

در مسائل اجتماعی فرهنگی شرایط بسیار پیچیده به نظر می‌رسد و مسئله به همان اندازۀ ناترازی‌ها، جدی است. رجحان‌های جامعه به‌لحاظ رویکرد به ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی دوکوهانه شده است. یعنی یک بخش در قسمت سنتی جامعه اصرار به تداوم وضع موجود دارند و یک بخش دیگر جامعه خواهان تغییرات زیاد هستند و یک دوقطبی قوی در کشور ما ایجاد شده است. اما مسئله‌ای که در کشور ما پیش آمد که در بیانیۀ پنج اقتصاددان در سال ۱۴۰۱ هم ذکر شده بود، نشان می‌دهد که ترجیحات میانۀ جامعه به‌سمت خواهان تغییرات نزدیک شده و در مقابل سیاست‌گذار به قسمت مدافعان وضع موجود چسبیده است. در نتیجه شکاف بسیار بزرگی ایجاد شده است که در صورت ایستایی و تصلب سیاست‌گذاری باعث می‌شود کارکرد قانون از دست برود. یعنی جامعه آنچه سیاست‌گذار به‌عنوان قانون بیان می‌کند، نمی‌پذیرد که موجب مشکلات زیادی می‌شود.

یک بُعد دیگری که در مورد رابطۀ حکومت و جامعه به‌لحاظ اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد، مسئلۀ فساد است. گزارش پیمایش ارزش‌ها که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت تهیه می‌شود به‌وضوح نشان می‌دهد که جامعه نظرش راجع‌به حکومت در اثر تواتر رخداد فسادهای مالی تغییر کرده و اعتماد عمومی در حضیض خود قرار گرفته است. در نتیجه زمانی که به مردم گفته شود به‌خاطر تنگنای مالی قرار است اصلاحات اقتصادی انجام شود، واکنش مردم این است که ابتدا باید جلوی فسادها گرفته شود. در این شرایط دیگر مقیاس هم برای جامعه مهم نیست. مشابه همان کوران انقلاب که تصور غالب جامعه این بود که اگر همان میزان مصرف خانوادۀ شاه را بگیرند و بین مردم تقسیم کنند، همۀ مشکلات حل می‌شود. این واقعاً یک برداشت فراگیر و بزرگ بود. امروز اگر کسی از مسئولان به مردم بگوید که با کمبود منابع مواجه هستیم و باید قیمت بنزین یا نرخ ارز را اصلاح کنیم، همه ابتدا می‌گویند دولت باید اول نشتی‌های درون خودش را بگیرد بعد اصلاحات انجام دهد. رابطۀ حکومت با جامعه در موقعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارد و در نتیجه نحوۀ ورود به اصلاحات اقتصادی بسیار اهمیت پیدا می‌کند.

فسادهایی که در اقتصاد ایران رخ می‌دهد سه قسمت است. قسمت اول فسادهای ناشی از تحریم است. دوم، ناشی از نظام‌های چندقیمتی است و بخش سوم هم مربوط به تقسیم پول توسط دولت است.‌ اتفاقی که در سازمان بورس رخ داد، نمونه‌ای از همین فساد ناشی از تقسیم پول است. قرار دادن ردیف‌هایی در بودجه برای برخی نهادها، حتی با اینکه بودجه‌شان اعداد بزرگ و قابل‌توجهی نیست، اما حساسیت جامعه را برانگیخته و باعث شده تا جامعه بگوید تا این ردیف‌های بودجه برقرار است، دلیلی ندارد دولت سراغ گران کردن بنزین برود. نتیجه اینکه بازسازی رابطۀ حکومت و جامعه در حال حاضر مهم‌ترین اولویت است. نظام حکمرانی برای انجام هر اقدامی در راستای اصلاحات اقتصادی با این مسئلۀ مهم اعتماد عمومی و مقبولیت اجتماعی مواجه می‌شود که ممکن است به پاشنه‌آشیل اصلاحات اقتصادی تبدیل شود.

از منظر شکاف اقتصادی هم نقشۀ فقر کشور، نشان از روند خوبی ندارد. پراکندگی جغرافیایی آرای دکتر پزشکیان و آرای آقای جلیلی هم در این رابطه اهمیت زیادی پیدا می‌کند، چون توضیح خاصی دارد. در واقع استان‌هایی که احتمال آسیب‌پذیری بیشتری در فرآیند اصلاحات اقتصادی دارند، در انتخابات به آقای پزشکیان رأی داده‌اند و اینکه در اغلب مناطق تعداد کسانی که در انتخابات مشارکت نکردند، بیشتر از رأی‌دهندگان بوده است و اینجا دولت با مسئله‌ای جدی مواجه است. در نتیجه، دولت مستقر برای پیشبرد اصلاحات ابتدا باید بتواند ارتباط خوبی با جامعه برقرار کند. ترجیحات سیاسی دوقله‌ای شده و اعتمادسازی بسیار‌بسیار اهمیت پیدا کرده است. دولت در میانۀ کسانی که به نامزد رقیب رأی دادند و آن‌هایی که در انتخابات شرکت نکرده و از نهاد انتخابات قطع امید کرده‌اند، باید بتواند مساحت خودش را بزرگ کند و البته بسیار مهم است که این بزرگ‌شدن به کدام سمت متمایل باشد یا اینکه به هر دو سمت خودش را گسترش دهد. دولت در نهایت باید بتواند به‌تدریج شکاف میان دو قله را پر کند و آن‌ها را به هم نزدیک کند.

جمع‌بندی

در جمع‌بندی چالش‌ها و فرصت‌های تغییر باید ابتدا مروری بر مسائل مطرح‌شده داشته باشیم. سیاست خارجی کشور ما غیرتوسعه‌ای است، رویکردهای اجتماعی و فرهنگی دستوری است، رفاه جامعه معیشتی و ناشی از سیاست خودکفایی اقتصادی است که راهبردی هم‌راستا با سیاست خارجی است. نتیجه اینکه در یک طرف با ناترازی‌های زیست‌محیطی و مالی مواجهیم و در سمت دیگر قدرت‌گیری گروه‌های ذی‌نفع را شاهد هستیم. هرچه گروه‌های ذی‌نفع قدرت بیشتری پیدا می‌کنند، سرمایۀ اجتماعی بیشتر مستهلک می‌شود که نتیجۀ آن عدم همراهی با تغییرات است. هرچه ناترازی‌ها بزرگ‌تر می‌شود و دگردیسی‌های فرهنگی و اجتماعی هم بیشتر می‌شود، تقاضا برای تغییر هم افزایش می‌یابد. بنابراین در سطح جامعه با هماوردی مواجه هستیم که در آن عده‌ای به‌طور جدی نمی‌خواهند تغییری اتفاق بیفتد، چون منتفع‌شوندۀ اساسی از این شرایط هستند و در مقابل عده‌ای هم تقاضای فزاینده‌ای برای تغییر دارند.

در تلاقی اصلاحات اقتصادی با اصلاح سیاست خارجی و اصلاح سیاست‌های اجتماعی-فرهنگی باید دقت کنیم که هر قسمتی طرفداران جدی خودش را دارد؛ یعنی هم قسمتی که نه در روابط خارجی، نه در مسائل اجتماعی و فرهنگی و نه سیاست‌های اقتصادی، اصلاحی رخ دهد طرفداران پروپاقرصی دارد، و هم اینکه همۀ این سیاست‌ها مشمول اصلاح شود، طرفدارانی دارد. همچنین ترکیب‌های متفاوت دوتایی هم وجود دارد که مثلاً معتقد است در سیاست خارجی و سیاست اجتماعی و فرهنگی اصلاحی انجام ندهیم اما اصلاح اقتصادی صورت بگیرد یا اینکه اصلاح سیاست خارجی و اقتصادی صورت بگیرد اما سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی بدون تغییر بماند. در نهایت اینجا مهم است که ما اول چه هدفی را انتخاب کنیم و دوم اینکه چه مسیری را برای رسیدن به هدف در پیش بگیریم.

با یک نگاه واقع‌بینانه، در حوزۀ سیاست خارجی نمی‌توان در یک بازۀ کوتاه‌مدت شاهد تحولات بزرگی بود اما همان‌طور که در بحث گذشته اشاره داشتم، می‌توان از وضعیت «آتش‌بس» استفاده کرد. یعنی حداقل سیاست‌گذار اطمینان بدهد انحرافی بیش از این پیش نمی‌آید و وضعیت از شرایط غیرقابل ‌پیش‌بینی و بی‌ثبات کنونی خارج می‌شود و در شرایط بدون تنش‌های ناگهانی باقی می‌ماند. برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی، این حداقل شرایطی است که دولت باید بتواند متعهد شود. اصلاحات اقتصادی هم تدریجی است و لازم نیست در یک بازۀ کوتاه‌مدت با سرعت زیادی جلو رفت. اما در اصلاح سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی لازم است کارهای بیشتری انجام بشود. اگر اصلاحات اقتصادی را بدون توجه به اصلاح روابط خارجی و اصلاح اجتماعی و فرهنگی انجام دهیم، همان‌طور که بارها این تجربه را داشته‌ایم، بعد از چند سال دوباره به همان جای قبل برمی‌گردیم. بالاترین اصلاح قیمتی بنزین در دورۀ آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد اما باز هم امروز می‌بینیم که بنزین در حضیض قیمتی و ارزان‌ترین نرخ تاریخی خودش است؛ چون بعد از هر اصلاح قیمتی، مدت زیادی طول نکشیده که تورم همۀ آثار آن را از بین برده است. نتیجه اینکه اصلاحات اقتصادی به‌صورت مجزا و آن هم به شکل افزایش قیمت، راهگشا نیست.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین کاری که امروز باید انجام شود این است که ابتدا اعتماد میان حکومت و جامعه به‌حدی برسد که اساساً بتوان کار اصلاحات جامع اقتصادی را شروع کرد. این اعتماد، هم ابعاد فرهنگی و اجتماعی دارد و هم بُعد اقتصادی. در حوزۀ اقتصاد باید اعتماد را به‌طریق دیگری جلب کرد و آن حذف تدریجی خصولتی‌هاست. این سؤال در جامعۀ امروز ما وجود دارد که چرا در جریان خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی که همیشه گفته می‌شود یک نهاد کاملاً غیرسیاسی است از دولت گرفته شده و به نهادهایی سپرده شده است که از دولت هم سیاسی‌تر است و این شکل از خصوصی‌سازی از بنیان، نقض غرض است. بنابراین بخشی از اعتمادسازی در جامعه این است که بخش شبه‌دولتی از اقتصاد خارج شود. برای مثال فرض کنید رئیس‌جمهور بگوید توافق کرده است خصولتی‌ها را ظرف چهار سال کلاً حذف و واگذار کند تا دیگر گزاره‌ای به نام بنگاه‌داری خصولتی نداشته باشیم. این رویکرد می‌تواند اثرگذاری بالایی روی احیای سرمایۀ اجتماعی بگذارد. همچنین رئیس‌جمهور می‌تواند به جامعه این وعده را بدهد که برخی ردیف‌های بودجه‌ای را که اساساً جزءِ وظایف دولت نیست، به‌تدریج حذف می‌کند و به صفر می‌رساند. اما اگر دولت اراده‌ای برای حذف این مسائل و اجرای اصلاحات از این نقاط نداشته باشد، به احتمال بسیار بالا با جامعه دچار مشکل خواهد شد. در نتیجه احتمالاً این اصلاحات اولین اقدام از اعتمادسازی و اصلاحات اقتصادی باشد.

 آتش‌بس در روابط خارجی، اجرای اصلاحات اجتماعی و آغاز اصلاحات جامع اقتصادی می‌تواند تصویر خوبی برای دولت چهاردهم باشد. احیای رابطۀ اجتماعی حکومت و جامعه کار سختی نیست و به تغییر رویکرد نیاز دارد؛ اما اصلاحات اقتصادی سخت‌تر و نیازمند تغییر راهبرد است که زمان بیشتری می‌طلبد. آن هم در شرایطی که دولت در یک زایمان زودرس متولد شده است و حداقل باید یک سال بگذرد تا بتواند برای انجام کارهای بزرگ‌تر از جمله اصلاح روابط خارجی آماده شود.

خلاصۀ کلام اینکه کشور ما به‌لحاظ اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و روابط خارجی، در شرایطی به‌غایت پیچیده قرار گرفته است. ناترازی‌ها به مرحلۀ خطرناکی رسیده و محدودیت منابع ما را به سمت مواجهۀ انفعالی با آن‌ها سوق داده است. سرمایۀ اجتماعی نظام حکمرانی با توجه به شکاف‌های عمیق بین‌نسلی و درون‌نسلی از یک طرف و ابعاد مختلف فساد از طرف دیگر، در وضعیت کاملاً نامناسبی به سر می‌برد. این وضعیت ضمن اینکه خودش در مرحلۀ خطرناکی قرار دارد، به‌هیچ‌وجه برای اصلاحات اقتصادی به‌منظور رفع ناترازی‌ها مساعد نیست.

دنیا در حال گذراندن دورۀ خاصی از تاریخ خودش است. مناسبات میان کشورها در حال دگرگونی‌های اساسی است. این تحولات فرصت‌هایی را برای کشورهای مختلف به وجود می‌آورد که در طول زمان لزوماً پایدار نیست. پویایی زیاد این تحولات، نیازمند پویایی‌های متقابل از دیگر کشورهای جهان است. متأسفانه در کشور ما سیاست‌ها صلب و بدون تغییر مانده و انگار هیچ کاری به این همه تغییرات نداریم و یک روند ثابت را گرفته و در همان مسیر حرکت می‌کنیم. تجربۀ خودمان به‌خوبی نشان می‌دهد که ما نتوانسته‌ایم از فرصت‌های تاریخی و جغرافیایی به‌وجودآمده بهره‌گیری کنیم و مجموعۀ روابط بین‌الملل برای ما به‌عنوان هزینه و تهدید کارکرد داشته است. مجموعۀ شرایط مطرح‌شده ما را با یک پارادوکس بزرگ مواجه کرده است. در یک طرف حفظ موجودیت سرزمینی و پایداری اجتماعی، واکنش‌های متناسب را که در قالب اصلاحات عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی طبقه‌بندی می‌شود اقتضا می‌کند؛ اما در طرف دیگر منافع گروه‌های ذی‌نفع و چسبندگی به نوعی آرمان‌گرایی فارغ از واقعیات، تداوم شرایط موجود و عدم‌تغییر را طلب می‌کند.

اتفاقات چند ماه اخیر نشانه‌هایی از شکل‌گیری درکی نزدیک به واقعیت به‌منظور خروج از دشواری‌های پیچیده را نمایان کرده است؛ اما لازم است توجه شود که عظمت ابعاد مشکلات و پیچیدگی‌های زیاد ناشی از درهم‌تنیدگی آن‌ها نیازمند شکل‌گیری یک استراتژی واقع‌بینانه و قابل اجرا برای عبور با حداقل هزینه از شرایط جاری است. این استراتژی همان‌طور که در توضیحات من بود، لازم است حداقل سه سرفصل ناترازی‌های زیست‌محیطی و مالی، شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی و شرایط سرمایۀ اجتماعی و بالاخره وضعیت روابط خارجی کشور را پوشش بدهد.

تلاش چند ماه اخیر من این بود که باب انجام کار مهم و ضروری اصلاحات جامع اقتصادی باز شود. من تلاش کردم یک مسیر گذار ترسیم کنم که بخش عملیاتی آن هم در ذهنم مشخص است و می‌توان آن را با جزئیات نوشت. اگر دولت مسیری غیر از این را طی کند، دوباره همان چرخه‌های قبلی تکرار خواهد شد اما این‌بار با مسائل بسیار بزرگ‌تری مواجه خواهد شد. هدف من ایجاد یک هم‌گرایی برای راه‌اندازی گفتمانی ایجابی است که بتواند دولت را در مسیر اصلاحات جامع اقتصادی با همۀ پیش‌نیازهایش به حرکت درآورد.


Report Page