🔴لنین یا مستشارالدوله؟ دمکراسی لطفاً
#مدرسه_رهایی
یادداشت روز، جمعه دوازدهم بهمن
״من بخت را به رود سرکشی همانند می‌کنم که چون سر برکشد، دشتها را فروگیرد و درختان و بناها را سرنگون کند و خاک را از جایی کَنَد و به جایی دیگر افکند و هرکسی از برابرش گریزد و در پیشگاه خروشش به خاک افتد و هیچ چیزی را در برابر آن یارای ایستادگی نباشد. با این‌همه، اگرچه طبعش چنین است اما چنین نیست که در روزگار آرامش از مردم کاری برنیاید؛ بلکه برآن سدها و خاکریزها بنا توانند کرد تا به هنگام سرکشی سرریزش به آبراهی ریزد یا آن‌که چنان بی‌امان و زیان‌بار برنجوشد. بخت نیز این‌چنین است و آن جا نیروی خود را نشان می‌دهد که هیچ ساز‌و‌برگی برای ایستادگی در برابرش فراهم نکرده باشند و خروشان بدان‌سو می‌تازد که می‌داند هیچ سد و سیل‌بندی در برابرش برپا نداشته‌اند.“
فراز بالا از کتاب شهریار بر ضرورت آمادگی یا به تعبیر ماکیاولی، آبدیده کردن ویرتو اشاره دارد و چه بسیار بختها که به هنگام دست‌دادنش به‌خاطر عدم‌آمادگی، از دست رفته و یا به نیروی ویرانگری همچون سیل بدون سد و سیل‌بند در مسیرش بدل گردیده است. پروراندن تخیل سیاسیِ نظمی بدیل درواقع بخشی از همان تلاشی‌ست که می‌توان آبدیده کردن ویرتو خواندش و آیا مسئله دقیقاً آن امر مهمی نیست که نیروهای سیاسی تحول‌خواه و مترقی به کناری وانهاده‌اند و تا حد زیادی دل‌مشغول بحثهای تماماً واکنشی و منفی نسبت‌به اردوگاه بندگی (جریانات سلطنت‌طلب و...) شده‌اند و آیا تداوم این شیوۀ برخورد عامل مؤثری برای پیشاپیش به استقبال شکست رفتن نیست؟ براین‌اساس متن حاضر گام بسیار کوچکی‌ست در مسیری ایجابی جهت پروراندن تخیلی جمعی و رادیکال برای نفی و گسست از وضع موجود و خلق بدیلی دمکراتیک و از ریشه متفاوت.
برای بسط بیشتر بحث در باب برخی تلاشها در جهت پروراندن قسمی تخیل سیاسی قبل از یک رخداد سیاسی بزرگ، می‌توان به متنی رجوع کرد که ۳۶ سال قبل از انقلاب مشروطه توسط میرزا‌یوسف‌خان تبریزی (مستشارالدوله) نوشته شده‌است؛ "رسالۀ یک کلمه". متن مذکور که می‌توان آن‌را ترجمه و تفسیری از قانون اساسی فرانسه و مفادی از اعلامیۀ حقوق بشر دانست، مهم‌ترین علت عقب‌ماندگی جامعۀ ایران در آن دوران را شخص‌محوری و عدم حاکمیت قانون و کلید سعادت و راه برون‌رفت از این وضعیت را ضرورت حاکمیت قانون می‌داند؛ حاکمیت قانونی که از منظر مستشارالدوله بدون امنیت بدنی شهروندان از تعرض دولت و نیز ضرورت محدود کردن آن به قانون و نیز کنار‌گذاشتن فقها از امور بی‌ارتباط با شرع میسر نیست.
به‌نظر می‌رسد تداوم توحش، سرکوب، خفقان و استبداد نفس‌گیر معاصر، صدوپنجاه سال بعد از انقلاب مشروطه، "رسالۀ یک کلمه" را با شرایط فعلی و شکلی از تخیلِ سیاسیِ خواهانِ تغییر در وضعیت کنونی به‌هم گره می‌زند، تا جایی‌که از دید برخی، این متن را می‌توان مانیفیستی برای قرن بیست‌و‌یک جامعۀ ایران معرفی کرد. اما آیا نمی‌توان از منظر دمکراسی‌خواهیِ پیگیر و رادیکال محدودیتهای چنین تخیل سیاسی‌ای را به چالش گرفت و نشان داد که عملاً چگونه این رویکرد می‌تواند خطاهای سیاسی مهلکی را به ضرر جنبش دمکراسی‌خواهی در ایران پدید آورد؟
هستۀ مرکزیِ رسالۀ یک کلمه به مثابۀ فرمی از تخیل سیاسی را می‌توان از طریق برخی ایده‌های مقالۀ "توهمات مشروطه‌خواهی (قانونی)" لنین به پرسش گرفت؛ از دید او ״ توهمات مشروطه‌خواهی آن چیزی است که ما به یک اشتباه سیاسی اطلاق می‌کنیم زمانی که مردم به وجود یک سیستم عادی، حقوقی، با قاعده و قانونی به‌اختصار مشروطه اعتقاد دارند، اگرچه در حقیقت چنین چیزی وجود ندارد.“
توهمات قانونی مدنظر لنین که می‌توانند خالق خطاهای سیاسی مهلکی باشند بر چه مفروضاتی استواراند؟ این مفروضات عبارتند از اینکه، به‌وسیلۀ فرآیندهای پارلمانی و به اتکای تصویب قانون براساس رأی اکثریت در پارلمان می‌توان آرایش و توازن نیروها را تغییر داد و یا اینکه با اعلام و بیان حقوق و قوانین، اجرای آن‌را ضمانت بخشید و اینکه در نهایت امر، با صرف اعلام حقوق برابر، برابری در محیط اجتماعیِ عمیقاً نابرابر قابل تحقق است.
آن‌چه در بطن مفروضات مورد اشاره مساوی و این‌همان تلقی می‌شود، قانون فرمال و قدرت واقعی است. براساس نفی تمایز میان این دو، قانون مصوب و برآمده از دل مذاکرات پارلمان، برفراز همۀ نیروهای سیاسی و ساختاری، اصلی‌ترین عامل تأمین کنندۀ حقوق اساسی شهروندان است؛ در بطن این رویکرد، قدرت به‌عنوان نیروی اثرگذار بر فرایندهای تصمیم‌گیری در پارلمان متمرکز است، به‌همین‌خاطر کسب اکثریت پارلمانی و تصویب قوانین اصلی‌ترین مجرای تمشیت امور و تعیین خطوط و جهت‌گیری‌های کلان می‌تواند ضامن نفی هر شکلی از استبداد شخصی و انحراف از مسیر قانون به‌عنوان برآیند رأی و نظر اکثریت جامعه به حساب آید.
براین‌اساس، غایت سیاست‌ورزی جمعی برای گسست از فلاکت موجود، تقویمِ نظم سیاسی مبتنی‌بر پارلمان است، پارلمانی که درنهایت ضامن حرکت به‌سوی سعادت جمعی‌ست.
برای به چالش کشیدن ایدۀ مرکزیت پارلمان به‌عنوان نهاد اصلی قدرت و نیز برای افشای نااین‌همانیِ قانون و حقوق فرمال و توان واقعی، باید به نقشه‌نگاریِ قدرت دست زد و پرسش اصلی را مطرح کرد. قدرت واقعی در کجا قرار دارد؟ یا به تعبیری دیگر چه نیروهایی تصمیمات و فرآیندهای پارلمانی را محدود، هدایت و متعین می‌کنند؟
به‌صورت کلی در نظم معاصر همواره تصمیمات اصلی در نهادهای اجراییِ دولتِ مدرن و نه پارلمان اخذ می‌شود، یعنی در نهادهایی که کمتر درمعرض تغییر و تحولات متأثر از روندهای انتخاباتی قرار می‌گیرند. ازسوی دیگر، نهادهای مبتنی‌بر اصل نمایندگی، مستغرق و جاگیرشده در درون قدرت برساختۀ تابع مناسبات ساختاری و الزامات نیروی سرمایه و قدرت تعیین‌کنندگی طبقات مسلطِ نظمِ کاپیتالیستی‌اند؛ نیروهای سلسله‌مراتبی که از بالا به پایین پیگیر استثمار، غارت، کنترل و مسدود‌کردنِ ثروت مشترک‌اند و به مدد تکنولوژی‌های انضباطی و زیست‌قدرتِ مشرف‌بر حیات، در کارِ تولیدِ سوژه‌های منقاد و بدنهای رام در گسترۀ نهادهای مختلف جامعه‌اند. دقیقاً در همین نقطه، برابری فرمال برخاسته از دل پارلمان و حقوق صوری شهروندی، روابط سلسله‌مراتبی، بهره‌کشانه و مبتنی‌بر انقیاد را نامرئی می‌سازد و توهمات قانونی را دامن می‌زند؛ توهم یکی‌بودنِ قانون فرمال و قدرتِ مؤثر و واقعی.
اما پیگیری پرسش نقشه‌نگاری قدرت صرفاً به توصیف آن نظم سلسله‌مراتبی پیش‌گفته محدود نمی‌شود؛ قدرت برساخته همواره متکی و در پیوندی واکنشی و ارتجاعی با سوژۀ جمعی مولد و متکثری‌ست که هم براساس ثروت مشترک شکل می‌گیرد و هم ثروت مشترک می‌آفریند، ثروت مشترکی که به شیوه‌های مختلف از جانب قدرت برساخته مورد تاراج و بهره‌کشی قرار دارد؛ اما همواره در بطن این رابطۀ سلسله‌مراتبی و بهره‌کشانه امکان نفی و خروج از این چهارچوب و تأسیس مناسباتی دیگرگون و عاری از سلطه نیز فراهم است؛ امکانی برای مدیریت جمعی و دمکراتیک و تصمیم‌گیری از پایین. تحقق این امکان نهفته در وضعیت، مستلزم مبارزه‌ای پیگیر و بی‌امان در تمام حوزه‌های زندگی‌ست. مبارزۀ زیست‌سیاست انبوه خلق متکثر، در تمام فضا- زمانهای موجود برای بازستانی و ادارۀ جمعی ثروت مشترک، نیازمند برش از توهمات قانونی و تخیلهای سیاسی محدود‌کنندۀ توانِ سوژۀ جمعی مولد و مبارزی‌ست که کلید پیروزی‌اش درهم شکستن ماشین دولت و مناسبات کاپیتالیستی حاکم و شکل‌دادن به نهادهای غیرحاکمیتی برای بسط قدرت مؤسسِ انبوه خلق است. دراین‌میان شیفتۀ آواز سیرن‌های پارلمانی شدن و اسارت در بند توهمات مشروطه‌خواهانه، وانهادن حق یا قدرت جمعی‌مان برای خلق جهانی بدیل است. تخیل سیاسی رهایی‌بخش، فراشد مطلق افزایش حق یا توان را باید مبنای پراتیک همیشگی قرار دهد نه واگذاری حق یا توان به بزرگان نظم مستقر در قالب توهمات قانونی. فراشد مورد اشاره همان فراشد انقلاب مدوام است؛ انقلاب مداومِ افزایش ابدیِ توان انبوه خلق.