إضرابات سودانية احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية
إضرابات سودانية احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية
عادت إلى الواجهة في السودان الإضرابات العمالية مع بداية العام 2023، احتجاجا على ضعف الرواتب وتفاقم الغلاء وسوء الأوضاع المعيشية للعاملين في المؤسسات والأجهزة الحكومية.
ومن هذه الأجهزة ديوان الضرائب الذي أعلن 80% من أصل 8 آلاف عامل فيه الدخول في إضراب مفتوح عن العمل اعتبارا من غد الثلاثاء، احتجاجا على كشف المناقلات التعسفية الذي أصدره الأمين العام للديوان محمد علي عبدالله والذي قضى بنقل 84 موظفا وعاملا من أعضاء لجنة مطالب العاملين والداعمين الأساسيين لها بقرار رسمي ينفذ في فترة أقصاها 72 ساعة من تاريخ صدوره، لإضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم بتحسين شروط الخدمة ورفض إدارة الديوان مقابلتهم.
وأعلنت لجنة مطالب العاملين في حديث لـ"العربي الجديد"عن إضراب مفتوح حتى تحقيق مطالبهم بتحسين شروط الخدمة وإلغاء قرارالمناقلات التعسفية وإقالة الأمين العام للديوان.
وقالت مصادر اللجنة لـ"العربي الجديد" إن كشف المناقلات وجّه باستبعاد الذين شملهم القرار من المكاتب الاتحادية وحدد نقل العاملين من الرجال للولايات والنساء للمكاتب الولائية بالخرطوم.
وصُنّف العام المنصرم 2022 بعام الإضرابات العمالية لتعددها وتفاوتها وشمولها قطاعات إنتاجية وصناعية وخدمية وأسواقا، بسبب فشل السلطة الحاكمة في إدارة الاقتصاد والضغط على المواطنين بالرسوم الحكومية الباهظة التي تسببت في تدهورالمعيشة، وسرعة تأكل دخول العاملين وعجزهم عن سداد النفقات اليومية، وازدياد معدلات البطالة.
وأشار بيان صادر عن لجنة العاملين إلى استهداف الأمين العام للديوان زعزعة وحدتهم بقرار النقل، محذرة من مجابهة العاملين الآخرين لذات المصير ما لم تتم إقالة الأمين العام.
واستبق قرار المناقلات ترتيبات لجنة مطالب العاملين تنفيذ جدول تصعيدي جديد للإضراب عن العمل يمتد 6 أيام ابتداء من بعد غد الأربعاء وحتى الاثنين 16 يناير/كانون الثاني الجاري، للمطالبة بتنفيذ المطالب التي رفعتها إلى إدارة الديوان، امتدادا لإضرابات متفاوتة في ديسمبر/كانون الأول احتجاجا على رفض الاستجابة لمطالبها ورفض إدارة الديوان الجلوس معها بدواعي إعادة القضاء للنقابات المحلولة بموجب قانون لجنة إزالة التمكين.
والقانون أبطله قرار رئيس مجلس السيادة لاحقا، بحجة عدم شرعية لجنة المطالب، الأمر الذي فندته اللجنة في بيان لها حصل عليه "العربي الجديد" والذي أثبتت فيه شرعيتها من خلال التفويض الممنوح لها من العاملين، وأنها لجنة مطلبية بحتة لا صلة لها بالعمل السياسي وأن مهامها تنتهي بتحقيق المطالب.
وأشارت اللجنة إلى رفعها خطابا تضمن مطالب العاملين إلى وزير المالية والذي أعاده بدوره إلى أمين الديوان من دون أن يعلق الأخير على الخطاب الذي بعث به إليه وزير المالية.
