السكوري يتخلى عن التكوين المهني رغم الرؤية الملكية لتطويره وإحداث مدن الكفاءات

في الوقت الذي يراهن فيه المغرب على مساهمة التكوين المهني في تخريج اليد العاملة المؤهلة لمواكبة الطموح الاقتصادي، والمساعدة على إدماج الشباب بسوق الشغل، وقبلها تطوير عمل المكتب والإسراع بتنزيل مدن مهن الكفاءات، يسير يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في اتجاه معاكس عبر تجاهله لتقديم إجراءات ملموسة لتطوير هذا الورش، بما يرقى للطموح الملكي وانتظارات المغاربة من الحكومة خاصة بمجال التشغيل.

الوزير السكوري، الذي يبدو أن ذهنه مشوش بما سيسفر عنه التعديل الحكومي المرتقب، لم يقدم ما كان ينتظر منه في مجال التكوين المهني، رغم نجاحه في تشخيص أعطاب هذا القطاع، مثله مثل أي متابع، سواء على مستوى جودة التكوين أو تأخر انجاز مشاريع مدن الكفاءات، إضافة إلى فشله بالحوار الاجتماعي بهذا القطاع الذي ترفع شغيلته مطالب كثيرة لاتزال معلقة.

وسبق للملك محمد السادس أن شدد بخطابه خلال الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، على أن “النهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب، لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية، ومواكبة التطورات العالمية، في مختلف المجالات”.

وترأس الملك محمد السادس، في وقت سابق، جلسة تقديم خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث “مدن المهن والكفاءات” في كل جهة، وذلك استكمالا للاجتماعات السابقة التي ترأسها والمخصصة للنهوض بقطاع التكوين المهني.

وكان تقرير المقاولات والمؤسسات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية لـ2024، قد كشف أن خريطة التكوين عرفت زيادة طفيفة في عدد المتدربين خلال الموسم الجاري، بما يناهز 2000 مقعدا إضافيا، مقابل ارتفاع بميزانية مكتب التكوين المهني التي بلغت 5 مليار و334 مليون درهم.

الزيادة الطفيفة في عدد المتدربين، تبررها الوزارة بـ“هدف ضمان توفير تكوين يحترم معايير الجودة المطلوبة”، رغم أن التقرير أكد ارتفاع نسبته 9.3 في المئة مقارنة بسنة 2022، منها مليار و653 مليون درهم برسم الاستثمارات، منها مليار و233 مليون درهم مخصصة لمدن المهن والكفاءات و420 مليون درهم تخص المكتب.

ومن النقاط التي تجعل حصيلة الوزير السكوري متدنية بقطاع التكوين المهني تأخر عدد من مشاريع مدن الكفاءات، إذ انطلق الشروع في استغلال مدن المهن والكفاءات بجهات سوس ماسة والشرق والعيون الساقية الحمراء خلال موسم 2022/2021، كما تم تدشين مدينة المهن والكفاءات بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال شهر ماي 2023، في حين ما تزال مدن المهن والكفاءات بجهات بني ملال خنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء سطات تنتظر استكمال أشغالها.

بالإضافة إلى ذلك ما تزال الوزارة متأخرة على مستوى مواكبة هذه المدن بتوفير السكن والنقل والتغذية للمتدربين، الذين يأتون إليها من مناطق بعيدة، مما يعرقل استفادتهم من التكوين كما ينبغي، ويدفع كثيرا منهم إلى التخلي عن طموح اكتساب شهادة تؤهلهم لولوج سوق الشغل، مما يؤدي بأغلبهم إلى البطالة، خاصة مع نقص جودة التكوين.

كما أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الموجود تحت وصاية الوزير، ما يزال يواصل إنجاز برنامج التأهيل المندمج لمنظومة التكوين التي تشمل مساحة التعلم وعرض التكوين والرأسمال البشري وعملية التسيير المدعومة بمشروع الامتياز العملي.

من جهة أخرى ترفع شغيلة المكتب عددا من المطالب المطالبة بإنهاء الحرمان من الترقية، وضعف التعويضات المهنية، وضعف معاش التقاعد، ونقص التغطية الصحية، وغياب المنح والتعويضات عن الساعات الإضافية والأخطار المهنية، إلى جانب الحركة الانتقالية وترقية أصحاب الشواهد العليا والدكتوراه، وغياب مؤسسة اجتماعية في المستوى المطلوب.

وتسبب هذه المعطيات في حالة احتقان كبيرة داخل مكتب التكوين المهني تستدعي تدخلا عاجلا من الوزير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بدل التخلي عن هذا القطاع الاستراتيجي بالنسبة للمغرب.