مساء الأحد، أشعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرجل التكهنات بقرار إقالة وزير الدفاع، سيرغي شويغو، من منصبه، ونقله إلى مجلس الأمن القومي، في خطوة بدت للوهلة الأولى كأنها تضع على الرف أحد أبرز رموز السلطة الروسية، ورفيق درب بوتين منذ توليه الرئاسة للمرة الأولى قبل ربع قرن، فضلاً عن كونه الصديق المقرب له، ورفيق رحلات الصيد وجولات «السفاري».

كان من الطبيعي أن تنشغل وسائل الإعلام الكبرى بهذا الحدث، وتضعه بين أبرز عناوينها.

لكن مصير شويغو على رأس وزارة الدفاع كان مثار تساؤلات كثيرة على الصعيد الداخلي، منذ وقت طويل. وخصوصاً منذ «معركة» التمرد التي قادها يفغيني بريغوجين، زعيم مجموعة «فاغنر» منتصف العام الماضي، وبررها بشكل مباشر بخلاف مع الوزير، وكال ضده اتهامات بالفساد. صحيح أن بوتين انحاز إلى رفيقه المقرب في النهاية؛ لكن الصراع القوي الذي نشب بين الرجلين، وتسبب في أسوأ استحقاق داخلي يواجهه بوتين منذ سنوات طويلة، لم يكن ليمر من دون إجراء مراجعة ووضع استنتاجات.

ضرورات التغيير

وليست مشكلة «فاغنر» الاستحقاق الوحيد الذي فتح ملف ضرورة التغيير في قيادة الوزارة. فقبل أسابيع انفجرت فضيحة جديدة تتعلق بالفساد في وزارة الدفاع، واتضح أن نائب الوزير تيمور إيفانوف، المسؤول عن جوانب حساسة تتعلق بالتصنيع العسكري وحجوزات الجيش، غارق في قضايا اختلاس ورشوات. كان هذا ثاني جرس قوي يُقرع للتنبيه إلى وضع المؤسسة العسكرية، وضرورة إجراء إصلاحات جدية فيها.

كانت التساؤلات تدور حول الآلية التي سيستخدمها الرئيس لمواجهة الموقف، من دون أن يُقدم على خطوات حادة، يبدو معها وكأنه خضع لمطالب التخلي عن أحد أركان فريقه المقرب.

لذلك، تم إجراء بعض المناقلات في وزارة الدفاع في وقت سابق؛ لكن تم تأجيل اتخاذ قرارات كبرى تخص رأس المؤسسة العسكرية حتى توفرت «شروط طبيعية» لذلك. أي بعد الانتخابات الرئاسية، وتولي بوتين مهامه رسمياً، ما يتطلب -وفقاً للدستور الروسي- إعادة هيكلة التشكيلة الحكومية.

العنوان الرئيس الذي لفت الأنظار في التشكيلة الوزارية الجديدة، لا يقف عند إقالة شويغو من منصبه؛ بل يتخذ أهميته الكبرى في تعيين أندريه بيلوسوف مكانه، وهو تكنوقراطي وخبير اقتصادي بارز، مع المحافظة في الوقت ذاته على الهيكل القيادي العسكري للوزارة من دون هزات كبرى.

داخلياً، على صعيد عمل الوزارة والجهد الحربي الموجه إلى المعركة الرئيسية في أوكرانيا، لا تغييرات كبرى. بدليل أن رئيس الأركان فاليري غيراسيموف حافظ على منصبه. وهو الرجل الذي كان طرفاً مباشراً في معركة بريغوجين. وكان مثل شويغو متهماً بتقليص الدعم المالي والعسكري لعناصر «فاغنر». لكن الفارق أن رئيس الأركان لم يخض معركة مفتوحة. و«غاب عن الأنظار» أشهراً. حتى انتشرت تكهنات بأنه أقيل من منصبه، وخضع لسجن منزلي، عقاباً على أن موقفه «لم يكن حاسماً» في تلك الظروف، ليتضح لاحقاً أن تلك كانت جزءاً من آليات إدارة الأزمة.

وأكد الكرملين، الأحد، أن رئيس الأركان سوف يواصل إدارة المعركة في أوكرانيا، وأن التعديلات التي طرأت لن تؤثر مباشرة على سير العمليات؛ كونها تخضع لسلطة وإشراف رئيس الأركان.

حُسم الموضوع إذن. سوف يحافظ غيراسيموف على موقعه، في المرحلة الأولى على الأقل، بعد تسلُّم الوزير الجديد منصبه، واطلاعه عن كثب على أحوال الوزارة.

ليبقى السؤال عن هوية وزير الدفاع المكلف وأسباب تعيينه.

من هو أندريه بيلوسوف؟

يمكن القول باختصار إنه مهندس سياسات التطوير ومواجهة العقوبات، والمخطط الأبرز للسياسات الاقتصادية. عمل سنوات عديدة في وزارة التنمية الاقتصادية، ومن 2013 إلى 2020 كان يحمل صفة مساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية. وفي عام 2020 دخل حكومة ميخائيل ميشوستين برتبة نائب أول لرئيس الوزراء، وقد بدأ عمله الفعلي في هذا المنصب في النصف الأول من مايو (أيار) 2020، عندما شغل منصب رئيس الوزراء بالنيابة، بينما كان ميشوستين يخضع للعلاج من فيروس «كورونا».

يُعد حالياً أبرز واضعي السياسات الاقتصادية، فقد تولى رسم ملامح أسس التحول الهيكلي للاقتصاد، بعد صدمتَي «كوفيد» ورُزم العقوبات غير المسبوقة بعد ذلك.

تعامل مع مشكلات السوق وعدَّل التدابير لدعم الشركات الروسية في ظروف الحصار. وساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتقليص تداعيات العقوبات؛ خصوصاً من خلال برامج أطلقها بشأن حماية وتشجيع الاستثمار في الظروف الراهنة، بما في ذلك على صعيد الضرائب والرسوم الجمركية وتعويض أضرار البُنى التحتية.

يُعد بيلوسوف أيضاً مطلق مشاريع تعديل مسار سلاسل التوريد. وقد ساهم في «طرح» الهيكل اللوجستي الجديد، وبناء ممرات نقل لإعادة توجيه التجارة الخارجية لروسيا ومنها، وآليات التعامل مع أسواق جديدة.

أيضاً، يحظى بثقة بوتين بشكل كامل. ويُعد من الأشخاص القليلين الذين يدخلون في أي وقت مكتب الرئيس، حاملاً ورقة أو أوراقاً للاطلاع، أو لوضع توقيع عاجل عليها.

هذا هو بالضبط نوع الشخص الذي يحتاجه بوتين في ظروف البلاد الراهنة، على رأس وزارة الدفاع.

اقتصادي على رأس وزارة الدفاع

تكمن أهمية تعيين بيلوسوف في هذا المنصب، في ضرورة التعامل مع متطلبات تسخير موارد الدولة في خدمة الجبهة، وفي الوقت ذاته عدم إهمال القطاعات الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على الجبهة الداخلية.

تستثمر الدولة الروسية حالياً موارد هائلة في الصناعة العسكرية، وفي بعض قطاعات الصناعة المدنية المرتبطة بها، والضرورية للغاية لسد الفجوات الحاصلة بسبب العقوبات. ومن الطبيعي أن تتمثل الاستراتيجية العسكرية للسلطات الروسية في تقليل الخسائر على كل المستويات. ولهذا يجب إيلاء أقصى قدر من الاهتمام للخدمات اللوجستية، مع المحافظة على أعلى درجة ممكنة من الشفافية وتقليص مخاطر الفساد في الظروف الراهنة. وهو أمر برع فيه بيلوسوف.

يقول خبراء إن التكليف أشبه بعملية «إعادة تشغيل» السلطة التنفيذية برُمتها.

وقد يكون تعليق الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأكثر وضوحاً ودقة، عندما قال: «في ساحة المعركة، الفائز الآن هو الطرف الأكثر انفتاحاً على الابتكار، والتنفيذ الأكثر كفاءة».

لشرح هذه الفكرة، قال بيسكوف: «موازنة وزارة الدفاع والكتلة الأمنية كانت في الآونة الأخيرة بحدود 3 في المائة، ثم ارتفعت إلى 3.4 في المائة. وفي الآونة الأخيرة وصلت إلى 6.7 في المائة. وليس خافياً أن وزارة الدفاع مسؤولة عن تقديم جميع الطلبات إلى الصناعة. وهذا ليس رقماً حاسماً بعد، فهو ماضٍ باتجاه تصاعدي (...) لأسباب جيوسياسية معروفة، نحن نقترب تدريجياً من الوضع الذي كان عليه في منتصف ثمانينات القرن الماضي، عندما كانت حصة الإنفاق على الكتلة الأمنية العسكرية أكثر من 7 في المائة. هذا مهم للغاية، ويتطلب موقفاً خاصاً لجهة ضرورات الدمج بين متطلبات اقتصاد كتلة القطاع العسكري مع الاقتصاد الكلي للبلاد».

إذن، مهمة بيلوسوف، بوصفه شخصاً ذا رؤية استراتيجية ومتخصصاً في مجال الاقتصاد، هي بناء أساس اقتصادي وبنية تحتية للجيش للقتال، ولكن على المستوى التكنولوجي المناسب. مع إحلال نظم جديدة توازن بين المتطلبات العسكرية في المرحلة الراهنة لخدمة الجبهة، وبين حاجات القطاعات الاقتصادية والصناعية في البلاد.

شويغو بات أقرب

لا يُعد تعيين شويغو سكرتيراً لمجلس الأمن القومي تغييباً له، أو بمثابة وضعه على الرف؛ على الرغم من أن المنصب فعلاً يفترض ذلك، كونه منصباً وظيفياً إدارياً لا صلاحيات له، إلا ما يكلف بها رئيس المجلس (بوتين) أو نائبه (ديمتري مدفيديف)؛ لكن هذه الحال لن تنسحب على شويغو في موقعه الجديد.

يفترض منصب سكرتير مجلس الأمن أن يكون صاحبه قادراً على الوصول المباشر للرئيس في أي وقت، وهو أمر لا يحصل عليه أي وزير؛ لكن هذا ليس الأهم في حالة شويغو الذي كان أصلاً مقرباً جداً لبوتين.

الأهم هنا أنه مع التعيين تم إحداث تعديل لافت في الصلاحيات.

ويحمل شويغو -وفقاً للمرسوم الرئاسي- مع صلاحيات منصبه الجديد صفة نائب رئيس اللجنة الصناعية العسكرية. وهو المنصب الذي شغله حتى الآن مدفيديف بصفته نائباً لرئيس مجلس الأمن القومي؛ علماً بأن رئيس اللجنة هو بوتين نفسه. أيضاً كُلف شويغو في منصبه الجديد برئاسة «هيئة التعاون التقني العسكري مع البلدان الأجنبية».

أي أن شويغو في منصبه الجديد، غدا الذراع اليمنى لبوتين في شؤون الصناعة العسكرية وإدارة المجمع الصناعي في البلاد، فضلاً عن كونه المشرف على تطوير التعاون في هذا المجال خارجياً (مع البلدان الأجنبية) وداخلياً لأنه يتولى إدارة الحجوزات التي يقدمها الجيش إلى المؤسسات الصناعية.

اللافت هنا، أن لجنة الصناعات العسكرية كانت حتى وقت قريب تحت إشراف وزارة الدفاع، وتم نقل إدارتها أخيراً إلى الكرملين، وتولى بوتين شخصياً رئاستها؛ ما يُظهر أن التعيينات الحالية تمت خياطتها بدقة تمهيداً للحظة الإعلان رسمياً عنها.

لافروف باقٍ في منصبه

في مقابل التعديلات المهمة في القطاع العسكري، لم تحمل قرارات بوتين في التشكيلة الوزارية مناقلات قد تبدل مسار عمل الحكومة السابق. على صعيد السياسة الخارجية يحظى الوزير سيرغي لافروف برضا كامل، والسياسات التي قادها خلال الفترة الماضية حققت نتائج مهمة في صد محاولات عزل روسيا، وفي تعزيز أوراقها في الملفات الخارجية المختلفة.

وحافظ ألكسندر كورينكوف على منصبه وزيراً للطوارئ، كما احتفظ سيرغي ناريشكين وألكسندر بورتنيكوف بمنصبيهما رئيسين لجهاز المخابرات الخارجية وجهاز الأمن الفيدرالي؛ وفيكتور زولوتوف مديراً للخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني. وكذلك فلاديمير كولوكولتسيف سوف يواصل عمله في وزارة الداخلية، بعدما حقق إنجازات مهمة خلال الفترة الماضية، وأطلق عملية واسعة لتطبيق رؤية الكرملين في منح الجنسية الروسية لسكان لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي زابوريجيا وخيرسون. ووفقاً لبيانات، فقد حصل 3.2 مليون شخص على الجنسية الروسية في هذه المناطق خلال العام الأخير.

بهذا المعنى، فإن السلطتين السياسية والأمنية لم تشهدا تغييرات، بينما اتجه الجهد لتعزيز القطاع العسكري، ووضع الأسس كما يقول خبراء لصمود أكبر، وتوفير مقومات تحقيق اختراقات أوسع في الحرب التي بات ينظر إليها أكثر من السابق، بأنها ستكون طويلة وأكثر استنزافاً لموارد روسيا.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، الاثنين، إنه إذا كان الغرب يريد القتال لصالح أوكرانيا في ساحة المعركة، فإن روسيا مستعدة لذلك، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال «الكرملين»، الأسبوع الماضي، إن إرسال قوات من حلف شمال الأطلسي «ناتو» إلى أوكرانيا قد يكون خطيراً جداً، وإن موسكو تُراقب عن كثب طلباً أوكرانياً يدعو لمثل هذا التدخل.

وفي بداية هذا الشهر، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا، قائلاً: «في حال اخترق الروس خطوط الجبهة، وفي حال ورود طلب أوكراني بهذا الخصوص، وهو أمر لم يحصل بعدُ، يجب أن نطرح هذه القضية بشكل مشروع».

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي كان يشغل المنصب منذ عام 2012، وذلك في تغيير كبير للقيادة العسكرية بعد أيام قليلة على تنصيبه لولاية رئاسية خامسة، وبعد أكثر من عامين على الحرب في أوكرانيا.

واقترح بوتين، الاقتصاديَّ أندريه بيلوسوف ليحل محل شويغو، وفقاً لقائمة الترشيحات الوزارية التي نشرها مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي.

ولم يخدم بيلوسوف يوماً واحداً في الجيش، إلا أنه خدم بوتين بوصفه مستشاراً مدنياً في الاقتصاد.

فقد كان بيلوسوف أحد المستشارين الاقتصاديين الرئيسيين لبوتين في السنوات الأخيرة، كما شغل، لفترة وجيزة، منصب وزير التنمية الاقتصادية بين مايو (أيار) 2012، ويونيو (حزيران) 2013.

فكيف يمكن أن يؤثر تعيين بيلوسوف على الإنفاق الدفاعي الروسي؟

قالت مصادر مطّلعة، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن تعيين بيلوسوف يشير إلى أن بوتين يريد سيطرة أوثق على الإنفاق الدفاعي القياسي في روسيا، والذي يبلغ 10.8 تريليون روبية (117.2 مليار دولار)، وهو مسؤول مطيع وجادّ للقيام بذلك.

وعدَّ دميتري بيسكوف، المتحدث باسم «الكرملين»، إقالة شويغو، وتعيين بيلوسوف بدلاً منه، «تغييراً منطقياً»، مشيراً إلى أن «روسيا تقترب من وضع مثل الذي كان عليه الاتحاد السوفياتي في منتصف الثمانينات، عندما كانت السلطات العسكرية وسلطات إنفاذ القانون تحصل على 7.4 في المائة من الإنفاق الحكومي».

وأضاف بيسكوف أن ذلك يعني ضرورة ضمان توافق هذا الإنفاق مع المصالح العامة للبلاد، ولهذا السبب يريد بوتين الآن تعيين مدني ذي خلفية اقتصادية وزيراً للدفاع.

ومن المرجح أيضاً أن ينظر إلى هذا التغيير بوصفه محاولة من بوتين لإخضاع الإنفاق الدفاعي لمزيد من التدقيق؛ لضمان إنفاق الأموال بشكل فعال، بعد أن اتهم ممثلو الادعاء العام نائب شويغو، تيمور إيفانوف، بتلقّي رشوة.

وقال مصدر مقرَّب من بوتين وبيلوسوف، لـ«فاينانشيال تايمز»: «بيلوسوف ليس فاسداً على الإطلاق. ومن ثم فإنه سيكون مختلفاً تماماً عما لدينا الآن في وزارة الدفاع».

وأضاف: «كان شويغو وكل من حوله رجالاً تجاريين وماديين حقاً. وكان شويغو يهتم بالمظاهر ويفتخر بالظهور بالأوسمة المتعددة التي كان يحملها. أما بيلوسوف فهو مدمن عمل، إنه تكنوقراط، وهو شخص صادق جداً، وبوتين يعرفه جيداً».

كان بيلوسوف، وهو نجل خبير اقتصادي سوفياتي بارز، يعمل في الأوساط الأكاديمية قبل انضمامه إلى الحكومة في عام 1999. واستمر في العمل في مناصب، بما في ذلك وزير التنمية الاقتصادية، والمستشار الاقتصادي لبوتين، ومؤخراً النائب الأول لرئيس الوزراء.

وطوال تلك الفترة، دعا بيلوسوف باستمرار إلى دور قوي للدولة في الاقتصاد، وإلى تحفيز نموها من خلال الاستثمارات، وأسعار الفائدة المنخفضة، والسياسات المالية والائتمانية الناعمة.

اقرأ أيضاً

«اقتصادي» على رأس وزارة الدفاع في روسيا... ماذا نعرف عن أندري بيلوسوف؟

اقرأ أيضاً

الرئيس الروسي يقيل وزير الدفاع سيرغي شويغو

ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء اليوم الاثنين أن مواطنَيْن أميركيَيْن وآخر روسي، كانوا من بين 20 شخصاً اعتقلوا خلال احتجاجات في تبليسي بينما كان المشرعون الجورجيون يناقشون مشروع قانون بشأن «العملاء الأجانب» أثار أزمة سياسية.

وقالت الوكالة إن الشرطة في جورجيا بدأت في إبعاد متظاهرين تجمعوا في احتجاج خلال الليل عند البرلمان في العاصمة تبليسي قبل مناقشة المشرعين فيه لمشروع قانون العملاء الأجانب الذي تسبب في أزمة سياسية.

ونقلت وكالة تاس عن شهود أن الشرطة بدأت في إبعاد المتظاهرين من مداخل البرلمان مما أدى لبعض المناوشات.

ودعت المعارضة في جورجيا المحتجين على مشروع القانون إلى تنظيم احتجاج طوال الليل خارج البرلمان لمنع المشرعين من الدخول اليوم لبدء المداولات حول القراءة الثالثة لمشروع القانون.

وتعهد أراكلي كوباخيدزه رئيس وزراء جورجيا أمس الأحد بالمضي في مساعي إقرار القانون بعد أن احتشد معارضون للمشروع في أحد أكبر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي في 1991.

ويطالب مشروع القانون المنظمات التي تتلقى أكثر من 20 في المائة من تمويلها من الخارج بالتسجيل بصفتها من «الوكلاء لنفوذ أجنبي» وإلا ستتعرض لفرض غرامات عليها.

وترى دول غربية ومعارضون في جورجيا أن مشروع القانون استبدادي ومستلهم من روسيا التي تستخدم قانوناً شبيهاً منذ 2012 قال منتقدون لبنوده إنه ساعد الكرملين على قمع معارضيه.

اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، خبيراً اقتصادياً مدنياً ليتولى منصب وزير الدفاع، خلفاً لسيرغي شويغو، في خطوة مفاجئة، تبدو كمحاولة لتهيئة روسيا لحرب اقتصادية، من خلال محاولة الاستفادة بشكل أفضل من ميزانية الدفاع، وتسخير مزيد من الابتكار لتحقيق الفوز في أوكرانيا.

وليست لدى أندريه بيلوسوف (65 عاماً)، البديل المرشح لشويغو، أي خلفية عسكرية، وكان النائب الأول لرئيس الحكومة الأخيرة منذ عام 2020 وأحد المستشارين الاقتصاديين الرئيسيين لبوتين في السنوات الأخيرة، حتى إنه شغل، لفترة وجيزة، منصب وزير التنمية الاقتصادية بين مايو (أيار) 2012 ويونيو (حزيران) 2013.

ويقول موقع الحكومة الروسية إن بيلوسوف تخرَّج في كلية لومونوسوف بموسكو متخصصاً في الاقتصاد عام 1981، وعمل في عدة وظائف بحثية حتى تولى منصب مدير عام مركز تحليل الاقتصاد الجزئي والتنبؤ على المدى القصير، خلال الفترة من 2000 إلى 2006، وعمل في الفترة نفسها مستشاراً مستقلاً لرؤساء الحكومة الروسية.

وفي الفترة من 2006 إلى 2008، عمل نائباً لوزير التنمية الاقتصادية والتجارة في روسيا، ثم تولى إدارة دائرة الاقتصاد والمالية بحكومة روسيا من 2008 إلى 2012، ثم تولى وزارة التنمية الاقتصادية حتى عام 2013.

وعمل بيلوسوف، طوال سبع سنوات من 2013 حتى 2020، مساعداً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن يصبح، في يناير (كانون الثاني) 2020، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

الحاجة إلى «الابتكار»

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم «الكرملين»، إن قرار بوتين استبدال شويغو يرجع بشكل مباشر لجبهة القتال، موضحاً: «اليوم، في ساحة المعركة، الشخص الذي ينتصر هو الأكثر انفتاحاً على الابتكار».

وأضاف بيسكوف أنه، في نظر بوتين، «يجب أن تكون وزارة الدفاع منفتحة تماماً على الابتكار، وعلى إدخال كل الأفكار المتقدمة، وتهيئة الظروف للقدرة التنافسية الاقتصادية».

وأطلقت روسيا ما وصفته بأنه «عملية عسكرية خاصة» ضد أوكرانيا، في فبراير (شباط) 2022، وحاولت القوات الروسية السيطرة على كييف، إلا أنها فشلت في ذلك، وأصبحت تقاتل القوات الأوكرانية في شرق وجنوب أوكرانيا، المدعومة من حلف الـ«ناتو».

وفرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عدداً من حُزم العقوبات ضد روسيا؛ على خلفية غزو أوكرانيا. واستهدفت العقوبات الأميركية القطاع المالي في روسيا وأنظمة الدفع الإلكتروني والمؤسسات المالية الروسية، وعدداً من البنوك الروسية وشركات الاستثمار وصناديق رأس المال الاستثماري وشركات تكنولوجيا مالية، بما في ذلك بنك SPB المملوك لثاني أكبر بورصة في روسيا، والمتخصصة في تداول الأسهم المالية.

واستهدفت العقوبات الأميركية أيضاً القاعدة الصناعية الدفاعية وصادرات الطاقة الروسية وشبكات المشتريات، والمتهربين من العقوبات في قارات عدة، كما فُرضت قيود على التصدير على 100 كيان روسي يقدم الدعم لآلة الحرب الروسية، وشددت إجراءات لخفض عائدات الطاقة من خلال عقوبات استهدفت شركة زفيزدا الروسية لبناء السفن التي تملك 15 ناقلة للغاز المُسال وتقوم بتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وتهدف العقوبات الاقتصادية الغربية إلى التأثير على صناعات الدفاع الروسية التي تغذي الحرب في أوكرانيا، وكذلك القطاعات الاقتصادية الروسية المعاونة.

شويغو للأمن القومي

أما عن شويغو فقال «الكرملين» إن بوتين يرغب في أن يصبح شويغو أميناً لمجلس الأمن الروسي، ليحل محل نيكولاي باتروشيف، وأن يتولى أيضاً مسؤوليات مجمع الصناعات العسكرية.

ومن المقرر أن يصادق ممثلو مجلس الدوما ومجلس الاتحاد، مجلسا البرلمان الروسي، يومي الاثنين والثلاثاء على هذه التغييرات غير المتوقعة.

يتواجه الرئيس الليتواني المنتهية ولايته غيتاناس نوسيدا، ورئيسة وزرائه إينغريد سيمونيت، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في 26 مايو (أيار)، وهو اقتراع يُنظّم وسط سعي البلاد العضو في حلف شمال الأطلسي «ناتو» إلى تعزيز أمنها في مواجهة «تهديد» روسيا المجاورة.

وبعد فرز كل الأصوات تقريباً التي جرى الإدلاء بها، الأحد، في الجولة الأولى، حلّ نوسيدا أولاً بفارق كبير بنسبة 46 في المائة من الأصوات، متقدماً على سيمونيت التي حصلت على 16 في المائة، وفق ما قال مسؤول انتخابي، ليل الأحد - الاثنين.

وأدلى الناخبون في ليتوانيا، الأحد، بأصواتهم في الدورة الأولى لانتخابات رئاسية هيمنت على حملات المرشحين لخوضها المسائل الدفاعية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتخشى الجمهورية السوفياتية السابقة في البلطيق، البالغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة وتُحيط بجيب كالينينغراد الروسي حيث الوجود العسكري الكبير، من أن تكون الهدف المقبل لموسكو، في حال خرجت منتصرة من حربها في أوكرانيا.

وقال مدير مركز دراسات أوروبا الشرقية في فيلنيوس، ليناس كويالا، إن «فهم ليتوانيا للتهديد الروسي هو موضع إجماع ولا جدالَ حوله، ويتوافق المرشحون الرئيسيون بشأنه».

ومنحت استطلاعات الرأي الرئيس المنتهية ولايته غيتاناس نوسيدا، وهو مصرفي سابق في التاسعة والخمسين من العمر، تقدماً على سبعة مرشحين آخرين؛ بينهم رئيسة الوزراء سيمونيت، والمحامي إينياس فيغيلي.

ويتوقع مراقبون فوز نوسيدا بالدورة الثانية المقررة أواخر مايو (أيار). وأغلقت مراكز الاقتراع عند الساعة 17:00 ت غ.

وقالت المتقاعدة ألدونا مايوسكيني (82 عاماً)، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنها اقترعت لنوسيدا؛ «لأنه الأفضل في مختلف المجالات».

من جهتها، أكدت الموظفة في القطاع العام آريني (53 عاماً) أنها اختارت سيمونيت؛ «لأنني أمنح صوتي للقادرين فعلاً على تحسين أمننا وجودة حياتنا».

ويتشارك الرئيس مع الحكومة وضع السياسة الخارجية للبلاد ويمثّلها في قمم حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لكن يتوجّب عليه أن يتشاور مع الحكومة والبرلمان في تعيين الموظفين الكبار بالدولة.

وفي حين تتشابه مواقف المرشحين الثلاثة الرئيسيين بشأن قضايا الدفاع، تختلف وجهات نظرهم بشأن قضايا أخرى في السياسة الخارجية، مثل العلاقة مع الصين؛ والتي تشهد توتراً منذ أعوام على خلفية العلاقات مع تايوان.

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 16 صاروخاً و31 طائرة مُسيرة أطلقتها أوكرانيا على الأراضي الروسية أثناء الليل.

وكتبت الوزارة، على تطبيق «تلغرام»، أنه جرى تدمير 12 صاروخاً موجهاً فوق منطقة بلغورود على الحدود مع أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت أنها دمرت أيضاً أربعة صواريخ موجهة، وسبع طائرات مُسيرة فوق شبه جزيرة القرم، وثماني طائرات مُسيرة فوق منطقة كورسك، واعترضت أربع مُسيرات فوق منطقة ليبيتسك.

في حين أكدت موسكو تقدم قواتها ميدانياً في خاركيف وسيطرتها على عدد من البلدات في المنطقة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، أقر قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، أمس الأحد، بأن الوضع «تدهور إلى حدّ كبير وأصبح معقّداً»، إلا أنه أكد أن قوات بلاده «أوقفت محاولات المحتلّين الروس لاختراق دفاعاتنا». وكتب سيرسكي على «تلغرام»: «تخوض وحدات قوات الدفاع معارك دفاعية شرسة... الموقف عصيب لكن قوات الدفاع الأوكرانية تقوم بكل ما في وسعها للصمود عند خطوط ومواقع الدفاع، وتكبيد العدو الخسائر».

كما قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني نزار فولوشين للتلفزيون الأوكراني أمس: «العدو ينفذ عملياته على جبهتين... إنهم يحاولون توسيع نطاق الجبهة». وحضّ السكان على البقاء هادئين، قائلاً إن روسيا تشن حملة إعلامية «لبثّ الذعر»، إلى جانب هجومها العسكري.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على أربع بلدات إضافية في منطقة خاركيف المحاذية للحدود، بعد يومين من بدء عملية برية. وسبق للجيش أن أكّد، السبت، سيطرته على 6 قرى أوكرانية بينها 5 في خاركيف، وسط تنفيذ أوكرانيا عملية إجلاء واسعة لآلاف السكان ونقلهم إلى مناطق أكثر أمناً.

وفي موازاة ذلك، جُرح 20 شخصاً على الأقل في انهيار جزئي لمبنى في منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، بعد ضربة شنّها الجيش الأوكراني، حسبما أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين لم تسمهم أن 7 أشخاص قتلوا في المبنى المنهار، وهو ما لم يتأكد رسمياً.

اقرأ أيضاً

قائد الجيش الأوكراني يحذر من «موقف عصيب» في خاركيف

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأحد)، وزير الدفاع سيرغي شويغو، في تغيير كبير للقيادة العسكرية، بعد مرور أكثر من عامين على الحرب في أوكرانيا، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

واقترح بوتين الاقتصادي أندريه بيلوسوف ليحل محل شويغو، وفقاً لقائمة الترشيحات الوزارية التي نشرها مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي.

كذلك أصدر بوتين مرسوماً بتعيين شويغو أميناً عاماً جديداً لمجلس الأمن القومي، خلفاً لنيكولاي باتروشيف الذي سيتم الإعلان عن مهامه الجديدة «في الأيام المقبلة»، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله: «سيواصل شويغو العمل في هذا القطاع (الدفاع) الذي يعرفه جيداً، يعرفه جيداً من الداخل، جنباً إلى جنب مع زملائه وشركائه في مكان عمله السابق».

وقد تمت الإشارة إلى التحول المحتمل في مكانة شويغو الشهر الماضي، عندما اعتقلت السلطات الروسية أحد كبار نوابه بتهم الفساد. كما أن استبداله ببيلوسوف - الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه أحد المستشارين الاقتصاديين الأكثر ثقة لدى بوتين - يسلط الضوء أيضاً على نجاح الكرملين في إبقاء الاقتصاد الروسي متعافياً في مواجهة العقوبات الغربية. ويأتي هذا التغيير بعد أقل من أسبوع من تنصيب بوتين لولايته الخامسة رئيساً لروسيا.

بوتين ملزم دستورياً بتعيين مجموعة جديدة من الوزراء في الحكومة - أو إعادة تعيين الوزراء الحاليين - بعد فوزه في انتخابات مارس (آذار) التي غابت عنها المعارضة.

ويجب أن يوافق المشرعون في البرلمان الروسي على ترشيحات الرئيس، وهو من المقرر أن يفعلوه بعد غد.

ويأتي التعديل الكبير مع تقدم القوات الروسية في ساحة المعركة للمرة الأولى منذ أشهر.

وكان شويغو عُين وزيراً للدفاع في عام 2012.

ورغم سلسلة الانتكاسات العسكرية التي منيت بها روسيا، بما في ذلك الفشل في السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف والانسحاب من مناطق شمال شرقي خاركيف وجنوب خيرسون، فإن بوتين حافظ على ثقته في شويغو حتى الآن.

وليس لدى بيلوسوف، البديل المرشح لشويغو، أي خلفية عسكرية، وقد كان أحد المستشارين الاقتصاديين الأكثر نفوذاً لبوتين على مدى العقد الماضي.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأحد)، إن معارك عنيفة تدور في أنحاء حدودية لمنطقة خاركيف، حيث نزح الآلاف هرباً من هجوم تشنه روسيا.

وأوضح الرئيس الأوكراني: «تتواصل المعارك الدفاعية والقتال العنيف في قسم كبير من حدودنا»، وأشار إلى أن «الهجمات في منطقة خاركيف ترمي إلى إنهاك قواتنا وتقويض معنويات الأوكرانيين وقدرتهم على الدفاع عن أنفسهم».

وتم إجلاء الآلاف من سكان منطقة خاركيف الحدودية شرق أوكرانيا إلى مناطق آمنة وسط العمليات الهجومية الروسية الحالية هناك.

وكان نحو أربعة آلاف شخص قد غادروا المنطقة بالفعل في اليومين الماضيين، حسبما كتب الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف على «تلغرام» اليوم.

وقال إن العديد منهم تمكنوا من البقاء مع الأصدقاء والأقارب، بينما تم توفير السكن للآخرين. كما نشر سينيهوبوف صوراً لأشخاص تجمعوا في نقاط التجمع مع الأمتعة وبعضهم يصطحب حيواناته الأليفة.

وبعد أكثر من عامين من شن روسيا الغزو واسع النطاق لجارتها، تواجه أوكرانيا صعوبات حادة في الدفاع عن نفسها. ويرجع ذلك جزئياً إلى التأخيرات الأخيرة في إمدادات المعدات العسكرية الأميركية والذخيرة.