محامي عمران قال إن سبب تحفظ النيابة عليه يعود إلى رسوم "تسخر" من رئيس الحكومة
محامي عمران قال إن سبب تحفظ النيابة عليه يعود إلى رسوم "تسخر" من رئيس الحكومة | Source: facebook/Snjt

كشف محامي رسام الكاريكاتير التونسي، توفيق عمران، أن السلطات أفرجت عن موكله بعد ساعات من توقيفه احتياطيا بشبهة "الإساءة إلى الغير" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره رسمَين ينتقدان رئيس الحكومة، أحمد الحشاني.

وقال المحامي أنس كدوسي في تصريح لموقع "الحرة"، إن النيابة العامة التونسية، أمرت بالإفراج عن الرسام الكاريكاتوري "بعد ساعات من إيذانها بالاحتفاظ به".

وأفاد المحامي بأن موكله تسلم استدعاءً للمثول أمام وكيل الجمهورية (النيابة العامة)  بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين 25 سبتمبر المقبل.

وجاء توقيف توفيق عمران من طرف الأمن بمنطقة مقرين، بولاية بن عروس، على خلفية رسوم كاريكاتورية تتعلق برئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني.

بدوره، قال عمران، في وقت لاحق، إن عناصر الشرطة طلبوا منه مرافقته من بيته إلى مركز الشرطة، وبعد الانتقال إليه بحثوا معه أولا ما قال إنه إصدار شيك بدون رصيد، ليفيد بأنه لم يكن هناك استدعاء مسبق، ثم يتحول التحقيق إلى رسومات الكاريكاتير وعلى "الإيحاءات" التي تحملها وطرحوا عليه أسئلة من قبيل: ما الذي تقصده بها وما الغاية منها؟"، بحسب حديثه لإذاعة "ديوان FM".

وأفاد عمران في التحقيق، بأن الكاريكاتير فن يعتمد على الاستفزاز وأن للجمهور حرية التحليل، مضيفا أنه غير مسؤول عن تحليلات الجمهور.

وأوضح المحامي أنه "لم يتم بعد توجيه التهمة من طرف النيابة العامة باعتبارنا لازلنا في مرحلة البحث الابتدائي، لكن موضوع الأبحاث هو الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات على معنى الفصل 86 من قانون الاتصالات".

وينص هذا الفصل على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".

واشتهر عمران منذ ثمانينات القرن المنصرم برسومه ذات الطابع السياسي.

وقد قوبِل توقيفه بانتقادات شديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، عبّر عنها عدد من شخصيات المجتمع المدني نددوا بـ"اعتداء على الحريات".

وطالب نقيب الصحافيين التونسيين، مهدي الجلاسي بـ"الإفراج الفوري" عن الرسام.

وتندد نقابة الصحافيين ومنظمات غير حكومية محلية ودولية بانتظام بتراجع الحريات في تونس منذ تولي سعيد كامل السلطات في البلاد في 25 يوليو 2021.

وقالت النقابة في بيان:"في تطور خطير أذنت النيابة العمومية بإيقاف رسام الكاريكاتير توفيق عمران بعد اقتياده إلى مركز الشرطة دون استدعاء، وفي مخالفة لأبسط حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة، وتم التحقيق مع توفيق عمران حول رسومه الكاريكاتورية التي نشرها على صفحته في فيسبوك".

في السياق ذاته، اعتبر عضو نقابة الصحفيين التونسيين، رؤوف بالي، أن ملاحقة توقيف عمران "خطوة أخرى تأتي في إطار مسار كامل تقوده السلطة والهدف منه ترهيب الصحفيين وإخضاع قطاع الإعلام".

ويضيف بالي في تصريح لموقع "الحرة"، أن عمران "رسام كاريكاتور حر أزعج السلطة برسومه الساخرة، وقرروا أن يعاقبوه لذلك".

وتأسف المتحدث ذاته من أن "في ظل السلطة الحالية ليس هناك أمل في وقف نزيف الايقافات والملاحقات التي تطال عديد الصحفيين"، مشيرا إلى أن "برنامج السلطة الحالية يقوم على تكميم الأفواه".

من جانبها أكدت رئاسة الحكومة في بيان، الجمعة، أن رئيس الحكومة "لا علم له إطلاقا بالتتبعات الجزائية التي تمت إثارتها ضدّ السيّد توفيق عمران".

وقالت إن "ليس هناك ما يبرر مثل هذه التتبعات لأن حرية الإبداع مضمونة في نص الدستور" لافتة إلى امكانية أن يكون سبب التوقيف "إصدار صك بدون رصيد".

وهذا الأسبوع، هاجم سعيد التلفزيون الرسمي بشدة بل وانتقد ترتيب العناوين في نشرة الأخبار الرئيسية، في خطوة وصفتها نقابة الصحفيين بأنها "تدخل سافر" يعزز محاولات السيطرة على وسائل الإعلام.

لكن سعيد يرفض باستمرار الاتهامات باستهداف الحريات، ويقول إنه لن يكون دكتاتورا أبدا.

التونسية سعدية مصباح بين "أبطال مكافحة العنصرية"
التونسية سعدية مصباح بين "أبطال مكافحة العنصرية"

قالت جماعات حقوقية تونسية، إن النيابة العامة في تونس، أمرت، الثلاثاء، بالتحفظ على، سعدية مصباح، وهي ناشطة بارزة ورئيسة منظمة تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين، بعد ساعات من اتهام الرئيس، قيس سعيد، لبعض منظمات المجتمع المدني بـ "الخيانة".

ويأتي التحفظ على  مصباح، في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة هجرة محتدمة بسبب تدفق الآلاف من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، على البلاد، سعيا للعبور إلى السواحل الأوروبية في رحلات بالقوارب عبر البحر المتوسط.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة بدأت التحقيق مع سعدية مصباح رئيسة منظمة منامتي بشبهة جرائم مالية.

وأثارت أزمة الهجرة المتفاقمة غضب السكان المحليين بمدينة العامرة جنوب البلاد، واحتجوا نهاية الأسبوع الماضي مطالبين بترحيل المهاجرين قائلين إن الوضع أصبح لا يطاق.

وقال الرئيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي أمس الاثنين، إن الوضع غير طبيعي وإن تدفق آلاف المهاجرين يثير العديد من التساؤلات حول من يقف وراء ذلك.

وأضاف أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر وأن تونس لن تكون أرضا لتوطين المهاجرين.

وقال في تصريحاته إن عددا كبيرا ممن يديرون منظمات تدعي الدفاع عن المهاجرين هم "خونة" واتهمهم بـ "تلقي أموال ضخمة مشبوهة من الخارج".

وقالت وسائل إعلام محلية إن القضاء بدأ سلسلة تحقيقات تشمل بعض المنظمات التي تدافع عن المهاجرين، في خطوة يصفها منتقدون بأنها تهدف إلى إسكات هذه الجماعات ووقف أنشطتها وتعزيز الحكم الفردي لسعيد.

ولطالما اتهم سعيد عددا من منظمات المجتمع المدني بأنها تتلقى "تمويلا أجنبيا مشبوها"، معتبرا إياها أداة للتدخل الأجنبي ولمحاولات اختراق سيادة البلد.

لكن بعض المنظمات والناشطين يقولون إن سعيد خضع لإملاءات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وحول تونس إلى حرس حدود للسواحل الأوروبية مقابل مساعدات مالية متواضعة للغاية.

وفي العام الماضي، قال سعيد إن وصول آلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء هو "مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية للبلاد"، مما دفع الاتحاد الأفريقي إلى التنديد بما وصفه آنذاك بأنه "خطاب كراهية" أطلقته تونس ضد المهاجرين.

وأصبحت تونس نقطة انطلاق رئيسية في المنطقة للفارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل عيش حياة أفضل في أوروبا.