تسعى روسيا إلى استغلال «الفراغ»، الذي تركه الانسحاب العسكري الفرنسي من مالي، معززة وجودها العسكري والأمني، في البلد الذي تعصف به الاضطرابات السياسية والأمنية.
واحتفل المجلس العسكري الانتقالي في مالي، مساء أول من أمس الثلاثاء، بتسلم معدات وأجهزة عسكرية جديدة من الحليف الروسي، بينها 5 طائرات ومروحية عسكرية، بحسب «وكالة الأنباء الفرنسية»، التي نقلت عن وزير الدفاع المالي ساديو كامارا إشادته بـ«الشراكة التي تعود بالنفع على الجانبين مع روسيا الاتحادية»، واصفا احتفال التسليم بـ«التاريخي».
وأعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمالي الانتقالي أسيمي جويتا خلال محادثة هاتفية عن ارتياحهما لمستوى العلاقات والتعاون بين بلديهما، حسب بيان للكرملين أمس. وجاء الاحتفال الرسمي بالصفقة بحضور دبلوماسيين روس والكولونيل أسيمي غوتا رئيس المجلس العسكري الانتقالي لمالي. وقال وزير الدفاع المالي: «ينبغي أن أقول إن الاحتفال اليوم تاريخي، سواء من حيث طبيعة أو جودة أو حجم ما تقدمونه لنا، والذي سنعرض جزءًا منه فقط هنا وما تبقى بالطبع تم توظيفه في العمليات الجارية بينما يُقام هذا الاحتفال». ويأتي الدعم الروسي لمالي، بعد أشهر من توتر العلاقات مع فرنسا (قوة الاستعمار السابقة)، على خلفية رغبة المجلس العسكري الحاكم في مالي بالاحتفاظ بالسلطة، وانتشار مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية بالبلاد، الأمر الذي دعا باريس إلى الإعلان عن إنهاء الوجود العسكري بالبلاد، وسحب قواتها. وبحسب وزير الدفاع المالي فإن الدعم الروسي العسكري يشمل تعزيز قدرات مالي الاستطلاعية والهجومية بطائرات L39 المقاتلة وسوخوي 25، والتي أضيفت إلى طائرات من طراز «سوبر توكانو» وطائرات أخرى مستخدمة بالفعل. إضافة إلى مروحيات هجومية من طراز MI24P وطائرات MI 35 وMI24 التي تم تسليمها. ولم يتم الكشف عن أي معلومات تتعلق بشروط الحصول على هذه المعدات.
وقدمت روسيا العديد من المروحيات القتالية والأسلحة في مارس (آذار) الماضي كما استقبلت مالي وبأعداد كبيرة من يصفهم المجلس العسكري بأنهم «مدربون» يأتون من روسيا دعما للجيش.
وتتهم فرنسا السلطات المالية بالاستعانة بخدمات مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، لكن الحكومة المالية تنفي ذلك وتتحدث عن تعاون قديم بين دولتين. فيما أقرت روسيا في مايو (أيار) الماضي، بوجود «فاغنر» في مالي «على أساس عقد» معها.
وأدى تقليص الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل الأفريقي بشكل عام، ومالي على وجه الخصوص، إلى تغيير هيكل التحالفات، ودفع حكام مالي العسكريين إلى اللجوء إلى روسيا لملء هذا الفراغ الأمني، كما يشير أستاذ العلوم السياسية وخبير الشؤون الأفريقية الدكتور حمدي عبد الرحمن. ويعتقد عبد الرحمن، أن الدعم الروسي المناسب شجع حكام مالي على محاولة تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير (شباط) 2022، مشيرا إلى أن «المجلس العسكري بقيادة العقيد غويتا منذ توليه السلطة يغازل موسكو كبديل للمقاربات العسكرية الغربية والدولية الفاشلة».
وقرر رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا تمديد الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد إلى 24 شهرا انطلاقا من 26 مارس (آذار) 2022 إلى مارس 2024. وعزت دراسة أعدها عبد الرحمن ونشرها «مركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة»، الانسحاب الفرنسي من المنطقة لعدة أسباب، بينها تصاعد الغضب الشعبي ضد الوجود الفرنسي، كما تجسده احتجاجات الجماهير في شوارع باماكو.
ويرى الخبير السياسي أن مالي تعد أداة أخرى من أدوات التوترات الاستراتيجية المتنامية مع الغرب والتي تبلغ ذروتها اليوم في الصراع من أجل الفوز بأوكرانيا، وأن وصول روسيا إلى مالي يعني أن لديها القدرة على إثارة أزمات إنسانية وسياسية لأوروبا في الوقت نفسه الذي تتحدى فيه مجالات النفوذ الأوروبي، الفرنسي في المقام الأول، في أفريقيا. وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس (آب) عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، المدعوم من فرنسا.