أوامر إخلاء وُجّهت لنحو 30 ألف شخص إضافة إلى وضع 36 ألف شخص في حالة تأهب للإخلاء
أوامر إخلاء وُجّهت لنحو 30 ألف شخص إضافة إلى وضع 36 ألف شخص في حالة تأهب للإخلاء

تلقى نحو 30 ألف شخص أوامر، السبت، بإخلاء منازلهم في مقاطعة بريتيش كولومبيا غربي كندا، وفق ما أفاد مسؤولون إقليميون، مع اقتراب حريق غابات هائل من مدينة كيلونا.

وقال بوين ما، وزير إدارة الطوارئ في المقاطعة: "الوضع متحرك للغاية والأرقام تتغير طوال الوقت، ولكن الآن نحن نتحدث عن أوامر إخلاء لنحو 30 ألف شخص إضافة إلى وضع 36 ألف شخص في حالة تأهب للإخلاء".

وأرغمت الحرائق العنيفة المشتعلة في كندا السلطات على إجلاء آلاف الأشخاص من شمال البلاد وغربها، حيث واصل عناصر الإطفاء، السبت، مكافحة حرائق نادرة من حيث شدتها.  

وقال شين تومسون، وزير البيئة في الأقاليم الشمالية الغربية وعاصمتها، يلونايف" "تم إجلاء 19 ألف شخص من يلونايف على الأقل خلال الساعات الـ48 الماضية"، أي أخليت المدينة بأكملها تقريبا. 

وأوضح أن 15 ألف شخص فروا برا، وأُجليَ 3800 شخص جوا، فيما استُدعي 300 من عناصر الإطفاء على الأقل لمكافحة النيران في أحد أكبر تحرّك للأجهزة تشهده المنطقة المعزولة جدا في أقصى الشمال الكندي.

ووصل بعض من تم إجلاؤهم، مساء الجمعة، إلى مطار كالغاري في ألبرتا على بعد نحو 1750 كلم من يلونايف حاملين حقائب صغيرة، كما أتى بعضهم برفقة حيوانات أليفة، وفق ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وقالت مارتا كاناتسياك (59 عاما) المقيمة في يلونايف بعدما وصلت إلى كالغاري، ليل الجمعة: "كان الأمر مروعا حقاً. لم أصدق ما حصل". 

وتابعت المرأة المتقاعدة التي لم تجلب سوى حقيبتين صغيرتين "أقطن هناك منذ أكثر من 20 عاما، وللمرة الأولى يطلبون منا المغادرة".

وقال بايرون غاريسون، الموظف في قطاع البناء البالغ 27 عاما الذي وصل برفقة صديقته وأحد رفاقه: "أشعر بأنني تائه، ليس لدي أدنى تصوّر عما سيحصل الآن".

واستُقبل الوافدون من الشمال الكندي في قاعة صغيرة لتسجيلهم وتوزيعهم على فنادق، وقُدّمت لهم فاكهة وكعك وماء، كما تم تأمين طعام للحيوانات الأليفة التي جلبها بعضهم.

وأكدت السلطات أن 40 رحلة جوية على الأقل انطلقت من يلونايف وحطت في كالغاري ناقلة 3500 راكب.  ووَضعت المدينة 495 غرفة فندق في تصرّف من تم إجلاؤهم. 

قبل 63 عاما تعرّض 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر في باريس لقمع عنيف من الشرطة
قبل 63 عاما تعرّض 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر في باريس لقمع عنيف من الشرطة

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، اقتراح قرار "يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961" في باريس، الذي قتل فيه بين 30 وأكثر من 200 متظاهر سلمي، حسب مؤرخين.

وأيد 67 نائبا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.

كذلك "تمنى" النص "إدراج يوم لإحياء ذكرى (الحدث المذكور).. في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية".

وقدّمت النص النائبة عن حزب "الخضر"، صابرينا صبايحي، والنائبة عن الغالبية الرئاسية، جولي ديلبيش.

ورحبت صبايحي مسبقا بـ"التصويت التاريخي" الذي يشكل "محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه".

ولا ترد عبارة "جريمة دولة" في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.

وقبل 63 عاما، في 17 أكتوبر 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميا في باريس، لقمع عنيف من الشرطة.

وحسب الحصيلة الرسمية، فقد سقط 3 قتلى ونحو 60 جريحا، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ "العشرات على الأقل".

وفي أكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالاعتراف بهذه الوقائع، معتبرا أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".

وفي عام 2012، أعلن الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، إحياء "ذكرى ضحايا القمع الدامي" الذي تعرّض له هؤلاء المتظاهرون، من أجل "الحق في الاستقلال".