عكاظ/جريدة السعودية
الرياض – أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن عزمها توسيع نطاق الإعفاء من الرسوم الجمركية لعدد من المنتجات والمواد الصناعية اعتباراً من الأول من أبريل المقبل. وستستفيد جميع المنشآت الصناعية التي لديها ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة من رسومها الجمركية. واردات عدد من المواد والمنتجات المحددة.
وشددت الوزارة على أن هذه المنتجات الصناعية تشمل المواد الخام والمواد نصف المصنعة والمواد النهائية ومواد التعبئة والتغليف والآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي دون أي قيود. ولا يشمل الإعفاء الجمركي أصناف المواد التي تنتجها المنشآت الصناعية محلياً كمخرجات لمصانعها، أو تستوردها كمدخلات لمصانعها. على المنشآت الصناعية تقديم المبررات الكافية في طلباتها للإعفاء الجمركي، وإضافتها إلى قائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت الصناعية الذين لديهم مبررات للاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية إلى التقديم عبر منصة صناعي التابعة للوزارة. بعد الدخول إلى المنصة، اختر خدمة طلب “إضافة بند جمركي” إلى قائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، وتعزيز طلباتها مع المبررات الداعمة للإعفاء الجمركي. يمكن جعل التقديم ساري المفعول اعتبارًا من 14 مارس.
أهم البيانات المطلوبة للتقديم هي: متوسط أسعار البيع، اسم المنتج، تكاليف وأسعار المدخلات المستوردة والمحلية، الشرط الجمركي للمدخلات والمنتجات النهائية، الوزن المعادل للطاقة المخصصة، بالإضافة إلى إلى أسباب طلب الإضافة وصورة المنتج، وأخيرا الإنتاج الفعلي وأهم الموردين والعملاء.
يُشار إلى أن توسيع نطاق الإعفاء من الرسوم الجمركية للمنتجات الصناعية ينبع من دعم المملكة العربية السعودية للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية في المملكة العربية السعودية بما يحقق أهداف رؤية 2030، وأهداف الاستراتيجية الوطنية. استراتيجية للصناعة. وهذا أيضاً تأكيد على دور الوزارة في تحفيز وتمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية في المملكة العربية السعودية.
