الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل | تقرير موجز بالمستجدّات رقم 68 | مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية

13 ديسمبر 2023

النقاط الرئيسية

في 13 كانون الأول/ديسمبر، تواصلت عمليات القصف الإسرائيلية الكثيفة من البر والبحر والجو في شتّى أرجاء غزة، وخاصة في جباليا في شمال قطاع غزة. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 196 فلسطينيًا على الأقل وأُصيب 499 آخرين بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 12 و13 كانون الأول/ديسمبر. وأشارت الوزارة إلى مقتل ما لا يقل عن 18,608 فلسطينيين وإصابة نحو 50,594 آخرين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويُقال إن نحو 70 في المائة من مجموع الضحايا هؤلاء هم من النساء والأطفال. وثمّة عدد أكبر بكثير من الأشخاص في عداد المفقودين، ويسود الافتراض بأنهم لا يزالون تحت الركام في انتظار إنقاذهم أو انتشالهم.
وفضلًا عن ذلك، استمرت العمليات البرّية والقتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية، ولا سيما في مخيم النصيرات بالمنطقة الوسطى. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، قُتل عشرة جنود إسرائيليين، من بينهم عدة ضباط كبار خلال الليل، مما يرفع العدد الكلي للجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا في غزة منذ بداية العمليات البرية إلى 115 جنديًا، إلى جانب إصابة 619 آخرين. كما واصلت الجماعات المسلّحة الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.
في 13 كانون الأول/ديسمبر، ولليوم الثاني على التوالي، اقتحمت القوات الإسرائيلية برفقة الدبابات مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال مدينة غزة، ووردت التقارير بشأن اعتقالات جماعية نفذّتها تلك القوات وإساءة معاملة الأشخاص الذين احتجزتهم. وفي اليوم نفسه، أطلقت القوات الإسرائيلية سراح خمسة أطباء وجميع العاملات الذين احتجزتهم في اليوم السابق. ولا يزال مدير المستشفى و70 فردًا آخر من أفراد الطاقم الطبي في موقع غير معروف خارج المستشفى. وتشير التقارير التي أفاد بها المفرج عنها إلى أنهم خضعوا للاستجواب وتعرّضوا للضرب والأحوال الجوية القاسية قبل عودتهم إلى المستشفى في نهاية المطاف.
أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء اقتحام مستشفى كمال عدوان. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، ثمة 65 مريضًا، من بينهم عدة مرضى في حاجة إلى العناية المركزة، و45 عاملًا طبيًا في المستشفى. وكان هذا المستشفى يعمل بطاقته الدنيا بسبب النقص الحاد في إمدادات الوقود والمياه والأغذية واللوازم الطبية حتى قبل اقتحامه. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى «حماية جميع الأشخاص داخل المستشفى.»
في 13 كانون الأول/ديسمبر، قصفت إحدى مدارس وكالة الأونروا التي كانت تؤوي مُهجّرين في مخيم جباليا للاجئين، وأشارت التقارير إلى سقوط ضحايا. وكانت هذه المدرسة نفسها قد قُصفت عدة مرات في وقت سابق. وفي اليوم نفسه، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدرسة أخرى في جباليا، وكانت تؤوي مُهجّرين كذلك، حيث أشارت التقارير الإعلامية الأولية ومشاهد الفيديو إلى وقوع إصابات بين هؤلاء المُهجّرين.
تعمل الأونروا على التحقق من التقارير الواردة مؤخرًا بشأن الأحداث التي شهدتها المباني التابعة لها. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت التقارير بوقوع 156 حدثًا ألحقت الأضرار بمباني الأونروا، بما فيها ما لا يقل عن 12 حالة انطوت على استخدامها و/أو التدخل فيها لأغراض عسكرية.
في 13 كانون الأول/يناير، حدّد الجيش الإسرائيلي منطقة إضافية جنوب غرب مدينة خانيونس، وتمتد على مساحة تقرب من 1.4 كيلومتر مربع، لإخلائها على الفور. وكانت هذه المنطقة تؤوي نحو 37,000 مقيمًا وما يقدر بنحو 5,000 مُهجّر التمسوا المأوى في ثلاثة مراكز خصصت للإيواء الطارئ في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وخلال الأيام السابقة، صدرت أوامر مشابهة بإخلاء منطقة واسعة تقع إلى الشرق من خانيونس. وتشكل هذه المناطق مجتمعةً من محافظة خانيونس ما يقرب من 22 في المائة من مساحة قطاع غزة.
لا تزال كميات محدودة من المعونات توزع في محافظة رفح، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو نصف سكان غزة يقيمون فيها الآن. وفي بقية أنحاء قطاع غزة، توقف توزيع المعونات إلى حد كبير بسبب كثافة الأعمال القتالية والقيود المفروضة على التنقل على الطرق الرئيسية، وذلك باستثناء إيصال كميات محدودة من الوقود لمقدمي الخدمات الرئيسيين ووصول بعثة مرة واحدة في ظل مخاطر كبيرة إلى المستشفى الأهلي في مدينة غزة في 9 كانون الأول/ديسمبر.
في 13 كانون الأول/ديسمبر، ولليوم الثاني على التوالي، جرى فحص الشاحنات التي تحمل المعونات على معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية قبل أن يسمح لها بدخول غزة عبر معبر رفح. وبينما ينبغي أن يساعد هذا الإجراء في التخفيف من حالات التأخير التي تشهدها شاحنات المعونات التي تدخل غزة، حيث بات الفحص يجري الآن في موقعين، تفيد الوكالات الإنسانية بأن ذلك غير كافٍ وأنها لم تزل تدعو إلى إعادة فتح معبر كرم أبو سالم بالكامل، والذي كان يشكل النقطة الرئيسية لوصول البضائع التي تدخل قطاع غزة وتخرج منها قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقد أكدّت منسقة الشؤون الإنسانية، في إحاطة صحفية قدمتها في جنيف في 13 كانون الأول/ديسمبر، مجددًا أنه «دون معبر كرم أبو سالم، فإننا لن نتمكن أبدًا من تقديم المساعدات الإنسانية في غزة على الوجه الملائم.» كما أشارت إلى أن «إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية عن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين. وهذا يعني أنه يجب عليها أن تؤمن الاحتياجات الأساسية. ولا يكفي السماح للشاحنات بالوصول إلى الحدود بين مصر وغزة، بل عليها أن تضمن كذلك أن الظروف القائمة داخل غزة مواتية على نحو يتيح لنا القدرة على تقديم المساعدات لكل إنسان في حاجة إليها.»
حتى الساعة 22:00 من يوم 13 كانون الأول/ديسمبر، دخلت 152 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية وأربعة صهاريج تحمل الوقود من مصر إلى غزة. ويزيد عدد هذه الشاحنات عن العدد اليومي الذي سُجّل منذ استئناف الأعمال القتالية في 1 كانون الأول/ديسمبر، بيد أنه لا يزال أقل بكثير من المتوسط اليومي البالغ 500 شاحنة (بما فيها شاحنات الوقود) التي كانت تدخل غزة في كل يوم عمل قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر.
تتعطل قدرة الأمم المتحدة على استلام المعونات الواردة إلى حد كبير بسبب نقص عدد الشاحنات داخل غزة، واستمرار نفاد الوقود، وانقطاع الاتصالات وتزايد عدد الموظفين الذين لا يتمكنون من الوصول إلى معبر رفح بسبب الأعمال القتالية. وثمة حاجة إلى دخول المزيد من المعونات إلى غزة، ولكن بالمثل ثمة حاجة إلى قدر أكبر من الإمكانيات في غزة لتيسير التعامل مع المعونات الواردة إليها.
في 13 كانون الأول/ديسمبر، أُخلي 268 مواطنًا من مزدوجي الجنسية من غزة إلى مصر، ولم يجر إجلاء أي مصابين. ولا يمثل العدد الكلي للمصابين الفلسطينيين وغيرهم من الحالات الطبية التي أُخليت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر سوى 1 في المائة من إجمالي الفلسطينيين الذين أُصيبوا في الأعمال القتالية. وبينما جرى إجلاء 400 مصاب، فإن ما يزيد عن هؤلاء بعشرين ضعفًا – نحو 8,000 من أصل 50,000 مُصاب حسب التقديرات – في حاجة ماسة إلى التدخل الطبي.
حذر تقرير جديد صدر عن البنك الدولي من الأثر الجسيم الذي تفرزه الأزمة الراهنة على الاقتصاد الفلسطيني، حيث بيّن أن «فقدان الأرواح وسرعة الأضرار التي تصيب الأصول الثابتة ونطاقها وانخفاض التدفقات النقدية في شتّى أرجاء الأراضي الفلسطينية لا نظير لها.» وكان قطاع غزة يعمل بنسبة لا تتجاوز 16 في المائة من قدرته الإنتاجية في تشرين الأول/أكتوبر، على حين شهدت الأسعار زيادة بمتوسط بلغت نسبته 12 في المائة بسبب الطلب على المنتجات التي بات العثور عليها في السوق المحلي يشهد صعوبات متزايدة. ولم يزل نحو 85 في المائة من العمال في غزة عاطلين عن العمل منذ نشوب الأعمال القتالية، وأوقف معظم منشآت الأعمال الرسمية البالغ عددها 56,000 منشأة عملياتها، وفقًا للبنك الدولي. كما تأثر اقتصاد الضفة الغربية تأثرًا كبيرًا في أعقاب القرار الإسرائيلي بحظر وصول 200,000 عامل كانوا يعملون في السابق في إسرائيل والمستوطنات. وقبل اندلاع النزاع، توقع البنك الدولي نموًا نسبته 3.2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الفلسطيني في سنة 2023، وهي نسبة جرى تنقيحها لتصبح 3.7 في المائة.

الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)

كانت الأحداث التالية من بين أكثر الأحداث الدموية التي نقلتها التقارير بين الساعة 14:00 من يوم 12 كانون الأول/ديسمبر والساعة 14:00 من يوم 13 كانون الأول/ديسمبر:
- قُتل ثمانية فلسطينيين على الأقل حسبما أفادت التقارير وأصيب آخرون عدة في بناية سكنية قُصفت في منطقة الشابورة في رفح.
- قُتل تسعة فلسطينيين على الأقل وفقًا للتقارير الواردة في بناية سكانية تعرضت للقصف في مشروع الأمل، غرب خانيونس.
وفضلًا عن ذلك، أشارت التقارير إلى أن مُهجّرًا كان يلتمس المأوى في إحدى منشآت الأونروا في خانيونس أُطلقت النار عليه وقُتل في 11 كانون الأول/ديسمبر. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُصفت 43 منشأة تابعة للأونروا قصفًا مباشرًا ولحقت أضرار عرضية بـ60 منشأة، وفقًا للوكالة. وقتل نحو 284 مُهجّرًا كانوا يلتمسون المأوى في منشآت الأونروا وأصيب 976 آخرين بجروح.
وفقًا لوزارة التربية والتعليم، قُتل أكثر من 3,477 طالبًا و203 من أعضاء الهيئات التدريسية، وأُصيب ما يزيد عن 5,429 طالبًا و507 معلمين ومعلمات في قطاع غزة حتى يوم 5 كانون الأول/ديسمبر. ولحقت الأضرار بنحو 342 مدرسة (وهو عدد ما يمثل أكثر من 69 مدرسة من إجمالي المدارس في غزة). وأصابت الأضرار 70 مدرسة من مدارس الأونروا، من بينها ما لا يقل عن 56 مدرسة تُستخدم حاليًا باعتبارها مراكز لإيواء المُهجّرين خلال الأعمال القتالية الجارية. وتعرّضت عدة مدارس، بما فيها مدارس تابعة للأونروا، في قطاع غزة للقصف المباشر في الغارات الإسرائيلية أو بقذائف الدبابات.

التهجير (قطاع غزة)

حتى هذا اليوم، جرى تحديد ما نسبته 30 في المائة تقريبًا من مساحة قطاع غزة (باستثناء الأوامر التي صدرت بإخلاء المناطق الشمالية من وادي غزة) لغايات إخلائها على الخريطة التي نشرها الجيش الإسرائيلي على شبكة الإنترنت في 1 كانون الأول/ديسمبر. وتتقوض قدرة السكان على الحصول على هذه المعلومات بسبب الانقطاعات المتكررة في الاتصالات وانقطاع إمدادات الكهرباء.
في أعقاب الأوامر المتعددة التي أصدرتها القوات الإسرائيلية إلى الفلسطينيين بالإخلاء، بات عدد كبير من المُهجّرين يلتمسون المأوى في جنوب غزة. ويقع أكبر موقعين انتقل الآلاف من هؤلاء المُهجّرين إليهما وأقاموا مبانٍ مؤقتة ونصبوا خيامًا فيهما داخل مدينة رفح في مستشفى لا يزال قيد الإنشاء («المستشفى القطري») وفي حرم جامعة القدس المفتوحة.
ما انفك عشرات الآلاف من المُهجّرين الذين لا يزالون يحطّون رحالهم في رفح منذ 3 كانون الأول/ديسمبر يعانون من ظروف تشهد الاكتظاظ الشديد داخل مراكز الإيواء وخارجها. وتنتظر حشود كبيرة من الناس على مدى ساعات أمام مراكز توزيع المعونات وهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمأوى والصحة والحماية. وفي ظل غياب عدد كافٍ من المراحيض، بات التغوط في العراء منتشرًا على نطاق واسع، مما يزيد المخاوف من انتشار الأمراض، ولا سيما عند هطول الأمطار وما ينجم عنها من الفيضانات. وتزيد الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت مناطق واسعة من غزة في 13 كانون الأول/ديسمبر من تفاقم البؤس في أوساط الناس وتزيد من مخاطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه.
تشير التقديرات الصادرة عن الأونروا إلى أن نحو 1.9 مليون نسمة في غزة، أو نحو 85 في المائة من سكانها، باتوا مُهجّرين حتى يوم 12 كانون الأول/ديسمبر. ومن بين هؤلاء أشخاص تعرضوا للتهجير في مرات متعددة.
حتى يوم 11 كانون الأول/ديسمبر، سُجّل نحو 1.3 مليون مُهجّر من هؤلاء المُهجّرين في 155 منشأة تابعة للأونروا في شتّى أرجاء غزة، وأكثر من 1.1 مليون شخص منهم مُسجّلون في 98 مركزًا من مراكز الإيواء التي تديرها الوكالة في المنطقة الوسطى ومحافظتي خانيونس ورفح. وتشوب التحديات الحصول على مجموع دقيق بسبب الصعوبات التي تكتنف متابعة عدد المُهجّرين الذين يقيمون لدى عائلات تستضيفهم، وانتقال المُهجّرين من جديد بعد صدور أوامر الإخلاء منذ 1 كانون الأول/ديسمبر وإخلاء خمسة مراكز إيواء تابعة للأونروا بناءً على الأوامر التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من خانيونس في 6 كانون الأول/ديسمبر.
بسبب الاكتظاظ الشديد وتردّي الظروف الصحية في مراكز الإيواء التابعة للأونروا في الجنوب، طرأت زيادة كبيرة على بعض الأمراض والحالات السارية، كالإسهال والإنفلونزا والجدري والتهاب السحايا واليرقان والقوباء والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والالتهابات الجلدية والحالات المتعلقة بالنظافة الصحية مثل تفشي القمل.
في المتوسط، تؤوي مراكز الإيواء التابعة للأونروا الواقعة في المنطقة الوسطى والجنوب تسعة أضعاف قدرتها الاستيعابية المقررة من المُهجّرين.

الكهرباء

منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر، لم يزل قطاع غزة يشهد انقطاع الكهرباء عنه بعدما قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء والوقود ونفاد احتياطيات الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. وتنتج المولدات الكهرباء حسب توفر الوقود، كما يجري توليدها بواسطة اللوحات الشمسية. أنظروا لوحة متابعة إمدادات الكهرباء في قطاع غزة للاطّلاع على المزيد من المعلومات.

الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها (قطاع غزة)

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن التطعيمات نفدت منها، مما يؤدي إلى تداعيات صحية كارثية على الأطفال وانتشار الأمراض، وخصوصًا بين المُهجّرين في مراكز الإيواء المكتظة. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن الوزارة وثقت 360,000 حالة من الأمراض المعدية في مراكز الإيواء، وأشار إلى أن العدد الحقيقي يُعتقد بأنه أعلى من ذلك.
لليوم الثامن على التوالي، لا تزال القوات والدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى العودة في جباليا في شمال غزة، وتشير التقارير إلى القتال يدور مع الجماعات المسلّحة الفلسطينية في جواره. وتفيد التقارير بأن 250 طبيبًا ومريضًا وأفراد أسرهم محاصرون داخل المستشفى. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بمقتل اثنين من العاملين في المجال الطبي وهم على رأس عملهم داخل المستشفى، وذلك خلال الاشتباكات التي اندلعت بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية.
في الوقت الراهن، لا يعمل سوى 11 مستشفى من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة جزئيًا، حيث تملك القدرة على استقبال مرضى جدد على الرغم من أن الخدمات التي تقدمها محدودة. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يوجد مستشفى واحد فقط من هذه المستشفيات في الشمال. ويعمل المستشفيان الرئيسيان في جنوب غزة بثلاثة أضعاف طاقتهما الاستيعابية، في الوقت الذي يواجهان فيه نقصًا حادًا في الإمدادات الأساسية والوقود. وحسب وزارة الصحة في غزة، تصل معدلات الإشغال إلى 206 في المائة في أقسام المرضى المقيمين و250 في المائة في وحدات العناية المركزة. وعلاوةً على ذلك، تؤوي هذه المستشفيات آلاف المُهجّرين.
في 13 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بأن المناطق المجاورة لمستشفى ناصر في خانيونس تعرضت للقصف، مما أعاق قدرة العشرات من المصابين على الوصول إليهما. وهذا المستشفى من بين المستشفيات العشرة التي ما زالت تزاول عملها جزئيًا في الجنوب وتؤوي الآلاف من المُهجّرين.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

في 13 كانون الأول/ديسمبر، أشارت المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى الحاجة الماسة إلى خطوط الأنابيب ومواد البناء. والمخزون من المواد اللازمة لإصلاح أنظمة خطوط أنابيب المياه آخذ في النقصان، وقد أصابت الأضرار العديد من الخطوط وتستدعي الضرورة إصلاحها. وقد يسفر العجز عن تأمين هذه الإصلاحات عن انقطاع إمدادات المياه عن مناطق معينة في جنوب غزة.
في 13 كانون الأول/ديسمبر، هطلت الأمطار الغزيرة على غزة، مما تسبب في حدوث فيضانات في العديد من مناطقها وفاقم التحديات التي يواجهها المُهجّرون الفلسطينيون في ظل انعدام الإمكانيات المتاحة لإدارة مياه الصرف الصحي أو محدودية الإمكانيات المتاحة، ولا سيما في مراكز إيواء المُهجّرين، وتراكم النفايات الصلبة في مختلف المواقع. وتزيد هذه العوامل، وما يقترن بها من غياب الإدارة الفعالة للنفايات الصلبة التي باتت تجتذب الحشرات والناموس والجرذان، من مخاطر انتشار الأمراض زيادة كبيرة، مما يهدد السلامة البدنية والعقلية.
في 13 كانون الأول/ديسمبر، كما أكدّت المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أن الناس يضطرون إلى الانتظار في طوابير لساعات من أجل استعمال المراحيض بسبب ظروف الاكتظاظ والافتقار إلى المراحيض وخدمات الصرف الصحي في مراكز الإيواء. وفي المواقع التي يقيم المُهجّرون فيها ولا يوجد فيها مراحيض على الإطلاق، يضطر الناس إلى التغوط في العراء، مما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض.

الأعمال القتالية والضحايا (إسرائيل)

واصلت الجماعات المسلّحة الفلسطينية إطلاق الصواريخ بصورة عشوائية من غزة باتجاه إسرائيل في 12 كانون الأول/ديسمبر. وقُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل، من بينهم 36 طفلًا، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
خلال فترة الهدنة الإنسانية (24-30 تشرين الثاني/نوفمبر)، أُطلق سراح 86 إسرائيليًا و24 أجنبيًا. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير باستعادة جثتين أخرتين. وتشير التقديرات إلى أن نحو 133 شخصًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم إسرائيليون وأجانب، وفقًا للمصادر الإسرائيلية. وقبل الهدنة، أفرجت حماس عن أربعة رهائن مدنيين وأنقذت القوات الإسرائيلية مجندة إسرائيلية واحدة واستعادت جثامين ثلاث رهائن، حسبما ورد في التقارير.

العنف والضحايا (الضفة الغربية)

لم ترد تقارير تفيد بسقوط ضحايا في الضفة الغربية في 13 كانون الأول/ديسمبر.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 271 فلسطينيًا، من بينهم 69 طفلًا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل فلسطينيان من الضفة الغربية وهما ينفذّان هجومًا في إسرائيل في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان من بين من قُتل في الضفة الغربية 261 فلسطينيًا قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية، وثمانية على يد المستوطنين الإسرائيليين واثنان إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. وتمثل هذه الحصيلة أكثر من نصف إجمالي الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية خلال هذه السنة. وتعدّ سنة 2023 السنة الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل عدد الضحايا في سنة 2005.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أربعة إسرائيليين، من بينهم ثلاثة من أفراد القوات الإسرائيلية، في هجمات شنّها فلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل أربعة إسرائيليين آخرون في هجوم نفذه فلسطينيون من الضفة الغربية في القدس الغربية (ويبدو أن أحد هؤلاء قتل على يد القوات الإسرائيلية التي أخطأت في التعرف على هويته).
قُتل ثلثا الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر خلال عمليات التفتيش والاعتقال وغيرها من العمليات التي نفذّتها القوات الإسرائيلية وشهد بعضها تبادل إطلاق النار مع الفلسطينيين، وخاصة في محافظتي جنين وطولكرم. وقُتل أكثر من نصف الضحايا في عمليات لم تشهد اشتباكات مسلّحة، حسبما أفادت التقارير.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوات الإسرائيلية 3,488 فلسطينيًا، من بينهم 541 طفلًا على الأقل. وقد أُصيب 45 في المائة من هؤلاء في سياق المظاهرات و46 بالمائة في سياق عمليات التفتيش والاعتقال وغيرها من العمليات. كما أُصيب 85 فلسطينيّا على يد المستوطنين، وأُصيب 18 آخرين إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. وكان نحو 33 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحيّة، بالمقارنة مع متوسط شهري بلغ 9 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023.

عنف المستوطنين

بين 12 و13 كانون الأول/ديسمبر، أشارت التقارير إلى ثلاث هجمات شنّها المستوطنون وأسفرت عن إلحاق الأضرار بممتلكات تعود للفلسطينيين. ففي حدثين من هذه الأحداث، اقتحم مهاجمون مسلّحون معروفون لدى الفلسطينيين بأنهم مستوطنون مع أنهم كانوا يرتدون الزي الرسمي للجيش الإسرائيلي تجمّع سوسيا الفلسطيني في الخليل، حيث أفادت التقارير بأنهم سرقوا معدات زراعية وخزانات مياه. وفي حادث آخر، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، أشارت التقارير إلى أنهم من بؤرة استيطانية أقيمت مؤخرًا على مقربة من مستوطنة حافات ماعون، تجمع منطقة شعب البطم في مسافر يطا جنوب جبل الخليل وسرقوا خزانات مياه وحطموا نوافذ مركبة يملكها فلسطيني.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 343 هجمة شنّها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (35 حدثًا) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (263 حدثًا) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (45 حدثًا).
وصل المتوسط الأسبوعي لهذه الأحداث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 38 حدثًا، بالمقارنة مع 21 حدثًا أسبوعيا قبل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر (بين 1 كانون الثاني/يناير و6 تشرين الأول/أكتوبر 2023). وشهد عدد الأحداث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر تراجعًا تدريجيًا من 80 حدثًا في الأسبوع الأول (7-14 تشرين الأول/أكتوبر) إلى 21 حدثًا بين 9 و14 كانون الأول/ديسمبر. وانطوى ثلث هذه الأحداث على استخدام الأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار والتهديد بإطلاقها. وفي نصف الأحداث المسجّلة تقريبًا، رافقت القوات الإسرائيلية أو وردت التقارير بأنها شوهدت وهي تؤمّن الدعم للمهاجمين.

التهجير (الضفة الغربية)

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، هُجّر ما لا يقل عن 143 أسرة فلسطينية تضم 1,026 فردًا، من بينهم 396 طفلًا، بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وتنحدر الأسر المُهجّرة من 15 تجمعًا رعويًا أو بدويًا. ونُفذ حوالي نصف عمليات التهجير في أيام 12 و15 و28 تشرين الأول/أكتوبر، حيث طالت سبعة تجمعّات سكانية.
في 13 كانون الأول/ديسمبر، هدمت القوات الإسرائيلية بناية سكنية تضم أربع شقق، بحجة الافتقار إلى رخصة بناء صادرة عن السلطات الإسرائيلية، في راس العامود بالقدس الشرقية. ونتيجة لذلك، هُجّرت خمس أسر فلسطينية، من بينها أسرتان لاجئتان. وتضم هذه الأسر 29 فردًا، من بينهم 14 طفلًا.
وفضلًا عن هؤلاء، هُجّر 367 فلسطينيًا، من بينهم 196 طفلًا، في أعقاب عمليات الهدم التي طالت منازلهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والقدس الشرقية بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويُعدّ الحصول عليها أمرًا من ضرب المستحيل. ويمثل المتوسط الشهري لعمليات التهجير التي نُفذت بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و7 كانون الأول/ديسمبر زيادة نسبتها 27 في المائة بالمقارنة مع المتوسط الشهري للتهجير خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة.
هُجّر 68 فلسطينيًا آخرين، من بينهم 34 طفلًا، في أعقاب عمليات الهدم العقابي التي طالت 16 منزلًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهو نفس عدد المنازل التي أفادت التقارير بأنها هُدمت على أساس عقابي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة. وقد خلصت لجنة حقوق الإنسان في استعراضها للتقرير الدوري الرابع الذي قدمته إسرائيل في العام 2014 إلى أن عمليات الهدم العقابي شكل من أشكال العقاب الجماعي وتنتفي الصفة القانونية عنها، بحكم ذلك، بموجب القانون الدولي.
هُجّر 269 فلسطينيًا آخرين، من بينهم 121 طفلًا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في أعقاب تدمير 42 مبنًى سكنيًا في أثناء العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وأشارت التقارير إلى أن 61 في المائة من عمليات التهجير جرت في مخيم جنين للاجئين و29 في المائة في مخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين (وكلاهما في طولكرم).

التمويل

حتى يوم 13 كانون الأول/ديسمبر، صرفت الدول الأعضاء 479 مليون دولار لصالح النداء العاجل المحدَّث الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لتنقيد خطة الاستجابة التي وضعوها من أجل دعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين في الضفة الغربية. ويشكل هذا المبلغ نحو 39 في المائة من المبلغ المطلوب وقدره 1.2 مليار دولار. وتجمع التبرعات الخاصة من خلال الصندوق الإنساني.

يمكن الإطّلاع على قسم "الاحتياجات والاستجابات الإنسانية" في النسخة الإنجليزية من هذا التحديث.