بغداد تعلن تدابير اجتماعية في محاولة لتهدئة الاحتجاجات

أعلنت الحكومة العراقية صباح الأحد سلسلة تدابير اجتماعية استجابة لطلبات المتظاهرين، وذلك في محاولة لوضع حد لاحتجاجات شعبية تخللها مقتل نحو 100 شخص في أقل من أسبوع بحسب أرقام رسمية.

ودعت الأمم المتحدة السبت إلى وقف أعمال العنف، في خامس أيام حراك عفوي يطالب برحيل الحكومة المتهمة بالفساد.

وفي ختام جلسة استثنائية، أعلنت حكومة عادل عبد المهدي التي تواجه أكبر تحد منذ توليها مسؤولياتها قبل نحو عام، في وقت مبكر الأحد، قراراً يشمل 17 تدبيرا اجتماعيا تتراوح بين مساعدات الإسكان وتقديم منح إلى شباب عاطلين من العمل.

كما قررت الحكومة إنشاء مئة ألف مسكن. وفي أيلول/سبتمبر، بدأت السلطات المحلية في عدد من المناطق بهدم منازل تقع في أحياء غير نظامية يعيش فيها 3 ملايين عراقي شيّدوا مباني بلا ترخيص فوق أراضي تابعة للدولة.

علاوة على ذلك، أمرت الحكومة بإنشاء “مجمعات تسويقية حديثة”، في محاولة لخلق فرص عمل، بخاصة بين الشباب الذين تعاني نسبة 1 من 4 بينهم من البطالة في العراق.

وتعدّ البطالة ضمن فئة الشباب المحرّك الاول للحركة الاحتجاجية التي بدأت الثلاثاء وهي مسألة حساسة في العراق حيث أحرق شاب نفسه في أيلول/سبتمبر في الكوت (جنوب) بعدما تمت مصادرة عربته للبيع المتجوّل.

والأحد أعلنت السلطات التي تتهم “مخربين” و”مسلحين مجهولي الهوية” متسللين باستهداف متظاهرين وقوات الأمن، بأنّها سجّلت أسماء الاشخاص الذين قتلوا منذ الثلاثاء في أعمال العنف على لائحة “الشهداء”، ما يفتح الباب أمام تقديم تعويضات لأقربائهم.

-“غير حزبي”-

بحسب المفوضية العليا لحقوق الانسان الرسمية في العراق، قتل 99 شخصاً على الأقل منذ الثلاثاء وأصيب نحو أربعة آلاف. وغالبية المتظاهرين القتلى أصيبوا بالرصاص، وفق مصادر طبية كانت قد أشارت الجمعة إلى أنّ ستة عناصر شرطة قتلوا منذ بداية التظاهرات.

والأحد صباحاً، كان الوضع هادئاً في شوارع العاصمة بغداد.

وخلال أعمال العنف، تعرضت مقار أحزاب سياسية إلى التخريب والإحراق، في وقت يزدري فيه العراقيون عادة الطبقة الحاكمة في البلد المصنف في المرتبة 12 بين البلدان الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.

والسبت، اقترح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سلسلة إصلاحات للعدالة الاجتماعية، غير أنّ مجلس النواب لم ينجح في عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب إثر مقاطعة عدة كتل برلمانية.

وانطقت الحركة الاحتجاجية إثر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تندد بالفساد والبطالة وتراجع الخدمات العامة في بلد يعاني من نقص مزمن في الكهرباء ومياه الشرب، وخرج في نهاية 2017 بعد إعلان “النصر” على تنظيم الدولة الإسلامية من نحو أربعة عقود من الصراعات.

ويتركز هذا الحراك بالأساس في بغداد وجنوب البلاد. ويقدّم المتظاهرون الحراك العفوي على أنّه “غير حزبي” مقارنة بالتحركات السابقة.

وقال متظاهر الجمعة لفرانس برس “لا أحد يمثلنا (…) لم نعد نريد الأحزاب، لم نعد نريد أشخاصاً يتحدثون باسمنا”.

وقال المتخصص بالشؤون العراقية فنر الحداد لفرانس برس “إنّها تظاهرات مناهضة للنظام”.

وطلبت السلطات من المتظاهرين امهالها وقتا للقيام بإصلاحات بغية تحسين الأحوال المعيشية ل40 مليون عراقي.

والسبت، حضّت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس-بلاسخارت “جميع الأطراف على التوقف والتفكير”. وكتبت على صفحتها في موقع تويتر “منذ خمسة أيام والتقارير ترد بوقوع وفيات وإصابات (…) لا بد أن يتوقف هذا”.