Jordanians protest in support of Palestinians in Gaza, in Amman
أردنيون يتظاهرون دعما للفلسطينيين في غزة بالعاصمة عمان

قال متحدث باسم الجيش الأردني، الأحد، إن المملكة، الحليف القوي للولايات المتحدة، طلبت من واشنطن نشر منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" لتعزيز الدفاع عن حدوها في وقت يشهد تصاعد التوتر والصراع في المنطقة.

وأضاف مدير الإعلام العسكري، العميد الركن مصطفى الحياري، للتلفزيون الأردني "الطائرات المسيرة، أصبحت تشكل تهديدا... وطلبنا من الولايات المتحدة تزويدنا بمنظومة مقاومة لها".

وجرى نشر منظومة باتريوت الأميركية في المملكة، في عام 2013، في أعقاب انتفاضة في سوريا، إذ كانت المملكة تخشى أن يتسع نطاق الحرب الأهلية وتشعل صراعا إقليميا.

وقال مسؤولون إن الأردن يشعر بقلق متزايد من أن القصف الإسرائيلي المستمر على غزة منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل من القطاع في السابع من أكتوبر  يمكن أن يتحول أيضا إلى صراع أوسع نطاقا.

وعادة ما يكون هناك نقص في المعروض من منظومة باتريوت، التي تعتبر أحد أنظمة الدفاع الجوي الأميركية الأكثر تقدما، إذ يتنافس الحلفاء في جميع أنحاء العالم على الحصول عليها.

ونفى الحياري تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي أفادت بأن وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" تستخدم قواعد الأردن لنقل بعض المعدات والأسلحة من مستودعاته إلى إسرائيل لتعزيز دفاعاتها في حربها في غزة.

وقال دبلوماسيون غربيون إن وزارة الدفاع الأميركية استخدمت المنشآت العسكرية الأردنية، في الأشهر القليلة الماضية، إذ عززت واشنطن وضعها العسكري في المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة قدرا كبيرا من القوة البحرية إلى الشرق الأوسط، في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك حاملتا طائرات وسفن دعم لهما، وأضافت الآلاف إلى عدد القوات في المنطقة.

وحذر كبار المسؤولين في إدارة بايدن، بمن فيهم وزير الدفاع، لويد أوستن، من خطر حدوث تصعيد كبير في الهجمات على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وأن إيران قد تسعى إلى توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس.

ولدى المملكة مئات المدربين الأميركيين في البلاد، وهي واحدة من الحلفاء الإقليميين القلائل الذين يجرون تدريبات مكثفة مع القوات الأميركية على مدار العام.

ويعد الجيش الأردني أحد أكبر المستفيدين من التمويل العسكري الأجنبي من واشنطن والذي يصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

وطلبت المملكة مزيدا من المساعدات لمواجهة الطائرات المسيرة المستخدمة في حرب المخدرات المستعرة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات على طول الحدود مع سوريا، والتي تلقي عمان باللوم فيها على الميليشيات الموالية لإيران التي تسيطر على جنوب سوريا.

وقال الحياري "الطائرات المسيرة أصبحت تشكل تهديدا على واجهاتنا كافة".

ومنذ بداية الصراع السوري في عام 2011، أنفقت واشنطن مئات الملايين من الدولارات لمساعدة عمان على إنشاء نظام مراقبة متطور يعرف باسم برنامج أمن الحدود لوقف تسلل المسلحين من سوريا والعراق.

وفي بيان مشترك، قبل أيام، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من "كارثة" إقليمية في حال اتساع نطاق الحرب في غزة.

ويتمسك الأردن برفض أي "خطوات إسرائيلية" للجوء الفلسطينيين إلى داخل حدوده، معتبرا ذلك "خطا أحمر" من شأنه أن "يصفّي" القضية الفلسطينية بشكل نهائي.

وعلى مدار الأيام الأخيرة، شدد العاهل الأردني ومسؤولون أردنيون في أكثر من مناسبة، على رفضهم لأي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين، ومن أن يؤدي تصاعد وتوسع الصراع إلى تدفق اللاجئين من الضفة الغربية إلى داخل الحدود الأردنية.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن نحو 2.2 مليون لاجئ، وفق الأمم المتحدة.

ويشكل الأردنيون من أصل فلسطيني نحو نصف عدد سكان المملكة، التي كانت الضفة الغربية تخضع لإدارتها قبل حرب يونيو 1967، وفقا لفرانس برس.

وشنت إسرائيل غارات على قطاع غزة وأعلنت فرض حصار عليها عقب الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في تاريخ البلاد، الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وأسفر الهجوم الذي شنته حماس واستهدف مدنيين بالإضافة إلى مقرات عسكرية عن مقتل مئات واختطاف عشرات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.

ووصل عدد القتلى الإسرائيليين من جراء هجوم حماس إلى أكثر من 1400 شخص. وأسفر القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق واسعة في غزة عن مقتل أكثر من 8000 شخص، وفقا لوزار الصحة في غزة.

القاعدة العسكرية تقع في ولاية فرجينيا الأميركية
القاعدة العسكرية تقع في ولاية فرجينيا الأميركية

رفضت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية "ICE"، الكشف عن أسماء رجلين أردنيين حاولا اختراق قاعدة عسريكة تابعة لمشاة البحرية الأميركية في ولاية فرجينيا الأميركية. 

ورجحت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤولين سابقين أن الامتناع عن كشف اسميهما "يصب العديد من الاحتمالات في القضية". 

وقالت "ICE" في بيان: "لا يمكننا الكشف عن الأسماء بشكل استباقي، لأن ذلك قد يؤثر على إجراءات إزالتهما (ترحيلهما)".

ما القصة؟ 

أكد مسؤولون أميركيون، الخميس، محاولة اختراق قاعدة "كوانتيكو" التابعة لمشاة البحرية الأميركية في الثالث من مايو الحالي، ونقلت "فوكس نيوز" عن متحدث باسم القاعدة العسكرية إن شخصين على متن شاحنة صغيرة تم توقيفهما في بوابة القاعدة. 

وتشير الادعاءات إلى أن سائق المركبة قال لضباط الشرطة العسكرية إنهما كانا يوصلان شحنة لمركز البريد وأنهما كانا يعملان لصالح شركة متعاقدة مع أمازون، وذكرت "فوكس نيوز"، في تقرير سابق الخميس، أن الضباط عندما اكتشفوا أن الرجلين لا يملكان التصريحات الملائمة للدخول دلوا الدجلين على مركز للتفتيش. 

وقال المتحدث النقيب مايكل كيرتس في بيان نقلته الشبكة الأميركية: "في ذلك الوقت، لاحظ أحد ضباط الشرطة العسكرية أن السائق، تجاهل التعليمات المباشرة للضباط، استمر في تحريك السيارة عبر منطقة الانتظار وحاول الوصول إلى قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو".

وقام المسؤولون في وقت لاحق بتسليم الرجلين إلى إدارة الهجرة والجمارك بعد اعتقالهم بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وأكدت إدارة الهجرة والجمارك في بيان  اعتقال أردنيين غير مواطنين وقالت إنهما محتجزان لدى عملية الإنفاذ والإزالة "ERO"، لكنها لم تقدم أي معلومات أخرى حول قضيتهما.

وقال متحدث: "بغض النظر عن الجنسية، تتخذ وكالة 'ICE' قرارات الاحتجاز على أساس كل حالة على حدة، وفقا لقانون الولايات المتحدة وسياسة وزارة الأمن الداخلي الأميركية 'DHS'، مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل حالة. ويتخذ موظفو 'ICE' القرارات بشأن إجراءات الإنفاذ المرتبطة به، ويطبقون تقديرات النيابة العامة بطريقة مسؤولة، بناء على خبرتهم كمحترفين في مجال إنفاذ القانون وبطريقة تحمي المجتمعات التي نخدمها على أفضل وجه".

ورفض البيت الأبيض أيضا التعليق، لكنه أكد الحادثة، وسُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي، الخميس، عن الواقعة وأكدت أن الاثنين محتجزان لدى إدارة الهجرة والجمارك.

وقالت إن "هذين الأردنيين اللذين تتحدث عنهما لا يزالان محتجزين لدى وكالة الهجرة والجمارك، ونظرا لأنها مسألة تتعلق بإنفاذ القانون... يجب أن أحيلك إلى إدارة الهجرة والجمارك".

وجاء ذلك بعد ساعات من تصريح القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك، باتريك ليتشليتنر، بأنه على دراية بالقضية وأن الرجلين كانا في إجراءات الترحيل، لكنه لم يدلِ بمزيد من التعليقات.

وأشار المسؤولون السابقون الذين تحدثوا إلى "فوكس نيوز ديجتال" إلى أن المسؤولين مقيدون باللائحة 8" CFR 208.6"، التي تمنع بشكل عام الكشف عن المعلومات لأطراف ثالثة تتعلق بطلبات اللجوء، والقرارات المتخذة بسبب المخاوف الموثوقة، باستثناء ظروف محدودة.

وتقول وزارة الأمن الداخلي الأميركية "DHS": "تحمي هذه اللائحة المعلومات التي، إذا تم الكشف عنها علنا، يمكن أن تعرض صاحب المطالبة لإجراءات انتقامية من قبل السلطات الحكومية أو الجهات الفاعلة غير الحكومية في حالة إعادة صاحب المطالبة إلى وطنه، أو تعريض أمن أفراد أسرة صاحب المطالبة الذين ربما لا يزالون يقيمون في بلاد المنشأ للخطر". وهناك لائحة مماثلة لوزارة العدل.

ماذا يعني عدم الكشف عن هويتي الرجلين؟

نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤولين سابقين قولهما إن السبب وراء عدم الكشف عن هوية الرجلين يعود لاحتمال كون أحدهما أو كليهما يملك طلبا للجوء يتم النظر فيه، مشيرين إلى أن نشر المعلومات قد يؤثر على الجهود المبذولة لإبعادهم.

وقال توم هومان، القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك السابق لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "من المحتمل أنهما قدما طلبا للجوء، أو أنهما كانا قد قدما بالفعل طلبا للجوء، لذا فإن 'ICE' تحمي المعلومات بناءً على (اللائحة)".

ومع ذلك، أشار هومان إلى أن وزير الأمن الداخلي لديه سلطة تجاوز هذه اللائحة إذا كانت هناك معلومات جسيمة بشأنهما، على سبيل المثال إذا كانت لديهم تهم أو إدانات جنائية أو إرهابية سابقة.

وقال هومان إنه إذا كان الأمر كذلك، فيجب على وزارة الأمن الوطني تجاوز اللائحة وتقديم المعلومات.

وأضاف "أعتقد أنه إذا كانت هناك معلومات" من ذلك القبيل، فإن "هؤلاء الأشخاص يمثلون تهديدا إرهابيا، ومن واجب الوزير تجاوز القانون الفيدرالي (اللائحة) رقم 8. للشعب الأميركي الحق في معرفة ما إذا كان هناك إرهابيون في هذا البلد، وسيكون ذلك دليلا إضافيا على أن الحدود مفتوحة لأولئك الذين يريدون إلحاق الأذى بنا".

ويتفق جون فابريكاتوري، مدير المكتب الميداني السابق لـ "ICE" والذي يترشح الآن لمقعد في الكونغرس عن ولاية كولورادو كجمهوري، مع تقييم هومان. ومع ذلك، قال إن إدارة الهجرة والجمارك لا تزال قادرة على تقديم المزيد من المعلومات.

وأوضح قائلا: "إذا كان الأمر يتعلق بطلب لجوء، أعتقد أن إدارة الهجرة والجمارك يجب أن تتقدم وتقول: 'بسبب طلب اللجوء، لن نكشف عن هذين الاسمين، لكن هذين الشخصين دخلا، على سبيل المثال، على الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني أو دخلا كطالبَين ثم طلبا اللجوء في وقت لاحق، لا أرى مانعا في السماح للجمهور على الأقل بمعرفة طريقة الدخول، على الأقل".

كما نوهت شبكة "إيه بي سي نيوز" إلى أن "ICE" لم تؤكد بعد ما إذا كان الرجلان متواجدين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من عدمه أو فيما لو كان أحدهما مدرجا على قائمة المراقبة، مشيرة إلى أن الوكالة صنفتهما على أنهما "غير مواطنَيْن" وأن كلا من البنتاغون والبيت الأبيض "يتزمان الصمت بشأن التفاصيل".