وهبي يمنع تمديد عمل المتقاعدين ويُعول على كتاب الضبط لسّد خصاص القضاة

اشتكى وزير العدل عبد اللطيف وهبي من خصاص مهول في عدد القضاة بمحاكم المملكة، وقال إن الوزارة تمكنت السنة الحالية من الحصول على 800 منصب قاض “لسد الخصاص المهول ونفس الشيء بالنسبة للموظفين بـ200 منصب في تخصصات مختلفة منها 150 كاتبا إعلاميا”.

وفي معرض رده على أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لميزانية وزارة العدل برسم 2024، أوضح وهبي أن الوزارة تستفيد أيضا من مناصب الموظفين المحالين على التقاعد، لأنه تم أخذ قرار بمنع تمديد العمل بالنسبة للمتقاعدين من أجل السماح بخلق حوالي 200 منصب في هذا الإطار.

وتطرق وزير العدل للخصاص الذي تعرفه الوزارة على مستوى الموارد البشرية، وذلك لعدم إجراء مباريات للتوظيف خلال فترة كوفيد-19، حيث لم يتم توظيف 500 منصب مالي وتم إرجاعها لوزارة المالية، مضيفا في ذات السياق أنه كان من المحبّذ إجراء مباريات ولو عن بعد لتفادي ضياع هذه المناصب.

وفيما يتعلق بالملاحظات المثارة من طرف النواب حول المحاكم، أكد الوزير أنه على استعداد لعقد اجتماع على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ومناقشة أهم ما حَمله مرسوم تحديد الخريطة القضائية، مبرزا أنه تم إنشاء محكمة استئناف إدارية بأكادير ومحكمة إدارية ببني ملال التي تعرف خصاصا في المحاكم.

وسجل وهبي أن المشكل المطروح يظل “قلة عدد القضاة” لتنزيل المرسوم بحيث يلزم توفير أزيد من 100 منصب قاض وهو أمر مطروح للمناقشة داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مضيفا أن افتتاح المحاكم الجديدة مرتبطة بنص المرسوم الذي يقول “تفتتح المحاكم فور تعيين المسؤولين فيها”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن حدود اختصاص وزير العدل هو افتتاح هذه المحاكم أما تاريخ افتتاحها فهو يدخل في اختصاص السلطة القضائية حيث يتم التنسيق بينها وبين وزارة العدل حول أولوية المدن حسب الحاجيات.

وعلاقة بتكوين القضاة، أكد وهبي أن موظفي كتابة الضبط بعد قطعهم لمسار مهني هام يمكنهم أن يصبحوا قضاة ولكن نسبة قليلة من تستفيد من هذه الإمكانية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع السلطة القضائية لوضع مسار واضح لتمكين كتاب الضبط بأن يصبحوا قضاة وإعطاء فرصة أكبر لمن يرغبون بتغيير إطارهم.

وكشف وزير العدل أنه بصدد التشاور مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول تكوين قضاة متخصصين في جرائم الأموال، لافتا إلى أنه سيتم تكوين عدد من القضاة خلال السنة القادمة وفي حدود شهر يوليوز القادم، حيث ينتظر افتتاح عدد هام من المحاكم بعدما تم الاتفاق على أن عواصم الجهات يجب أن تتوفر على المحاكم التجارية والإدارية.

أما عن خلق الأقسام، أوضح وزير العدل أنه عرف نقاشا كبيرا لصعوبة خلقها في كل المحاكم الإدارية مع التخوف من أن تصدر أحكاما مخالفة للتوجهات العامة للمحاكم الإدارية والتجارية، لافتا إلى أنه طرحت بعض الحلول لتجاوز هذا الإشكال، منها المحاكمة عن بعد،  مؤكدا أن العمل منصّب على توفير آليات العمل الضرورية في محاكم الاستئناف الإدارية والتجارية لتسهيل العمل بالمحاكمة عن بعد.

وشدد وزير العدل على أن علاقة الوزارة بالسلطة القضائية ترتكز على الاحترام المتبادل وفي احترام لاستقلالية القضاء، وقال إنه بصفته وزيرا للعدل “لا يتدخل في اختصاصات القضاة ولا في تعيينهم وأن كل القضايا ذات الاهتمام المشترك تتم مناقشتها بوضوح مع احترام اختصاصات كل جهة”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هناك لجنة تضم الكتاب العامين لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة تجتمع لدراسة كل القضايا، وحين لا تتوصل لحل بعض الإشكالات، فإن الأمر يطرح على المجلس الأعلى للقضاء ورئيس النيابة العامة ووزير العدل.

وفيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية لوزارة العدل، كشف وهبي عن تسوية الوضعية المادية لمهندسي الوزارة، أوضح أنه بعدما تم طرحها للنقاش مع وزارة الاقتصاد والمالية، تبين أنه لم تكن هناك إمكانية للزيادة في الأجور، لذلك ارتأت الوزارة تخصيص منحة لتعويضهم.

ولتسهيل متابعة موظفي وزارة العدل لدراستهم، أبرز الوزير أنه طرح هذا الموضوع للنقاش مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بفتح ماستر بكل المدن التي تتوفر على كليات للعلوم القانونية ليتمكن هؤلاء الموظفون من متابعة دراستهم.

وأكد وهبي أنه تم الترحيب بالفكرة على أن تتكلف وزارة العدل بمصاريف الدراسة في الماستر الخاص بالموظفين وكذا إعطاء تعليمات لإدارة الوزارة بمنح تسهيلات للموظفين المقبولين بمنح تراخيص لحضور الحصص الدراسية.